وكذلك يراعى فى الإعراب بين الأول والثانى ما سبق أيضا. أما الثالث فيكون تابعا للأول فى حركاته (١).
* * *
د ـ هذا ، وما يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وباقى الأحكام اللفظية الأخرى فقد سبق الكلام عليها (٢).
__________________
(١) ويجوز فيه أيضا ما يسمى : (القطع) وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآتى : إذا اجتمع قسمان من أقسام العلم أو ثلاثة ، فإنه يجوز دائما فى الثانى والثالث ـ إن وجد ـ : (القطع) وهو المخالفة للأول فى حركته ، والانفصال عنها إلى حركة الرفع ، أو النصب ؛ بشرط أن يكون الرفع أو النصب غير موجود فى الأول ؛ فإن كان الأول مرفوعا جاز أن تقطع ما بعده إلى النصب ، وإن كان منصوبا جاز أن تقطع ما بعده إلى الرفع. وإن كان الأول مجرورا جاز فيما بعده القطع إلى الرفع ، أو النصب ، زيادة على الجر .. تقول فى : سعد زغلول : اشتهر سعد ـ زغلولا ـ بالخطابة ، فيجوز قطع كلمة : «زغلول» عن الرفع. أى : عن أن تكون مثل الأول فى حركته ، وعن أن تكون تابعا له. وإنما تكون منصوبة ، مفعولا به لفعل محذوف تقديره : أعنى ، أو : أريد ... أو نحو ذلك.
وفى مثل : عرفت سعدا ـ زغلول ـ يجوز فى كلمة : (زغلول) الرفع ؛ فتكون مقطوعة عن حركة الأول غير تابعة له ؛ فتعرب خبرا لمبتدأ محذوف ، تقديره : هو ، مثلا. وفى مثل : سمعت عن سعد ـ زغلول ـ يجوز فى كلمة (زغلول) الرفع ، أو النصب ، على القطع السالف ، كما يجوز فيها الجر على أنها تابعة له ... وملخص ما سبق فى القطع أنه : مخالفة الثانى والثالث لحركة الاسم الأول. فإذا كان الأول مرفوعا جاز فى غيره النصب ، فقط على القطع ، مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف. وإذا كان الأول منصوبا جاز فى الباقى الرفع مع إعرابه خبر مبتدأ محذوف. وإذا كان الأول مجرورا جاز فى الباقى الرفع أو النصب أو الجر مع إعرابه فى كل حالة بما يناسبها.
أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتابع ـ إلى الإعراب الآخر الذى أوضحناه هنا أيضا ، فغرض بلاغى ؛ هو بيان أن المقطوع يستحق اهتماما خاصا ؛ لرفعة شأنه ، أو حقارة منزلته. وقد أوضحنا القطع ـ بتفصيل مناسب ـ والغرض البلاغى منه فى باب المبتدأ والخبر لمناسبة أقوى ؛ وهى : مناسبة حذف المبتدأ وجوبا ص ٤٦٣ م ٣٩ أما موضعه الأصيل وبيانه الأكمل فباب النعت من الجزء الثالث. ص ٣٧٥ م ١١٥.
(٢) فى صفحتى ٢٦٣ و ٢٦٦ وما بعدهما.