بلغت من لدنّى عذرا. ومثل ، قدنى من مواصلة العمل المرهق ، وقطنى من إهمال الرياضة المفيدة. ويجوز بقلة حذف النون فى الثلاثة ؛ تقول : لدنى ، قدى ـ قطى ؛ وهو حذف لا يحسن (١) بالرغم من جوازه.

فإن كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب حذف النون ، مثل : هذا كتابى أحمله معى حينا ، وحينا أدعه فى بيتى فوق مكتبى.

* * *

يستخلص مما تقدم أن إثبات نون الوقاية وعدم إثباتها مرتبط بحالات ياء المتكلم المنصوبة محلا ، أو المجرورة محلا. وبنوع العامل الذى عمل فيها النصب ، أو الجر :

(١) فإن كانت هذه الياء منصوبة ، وناصبها فعل ، أو اسم فعل ـ وجب إثبات نون الوقاية قبلها.

(٢) وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها حرف ناسخ هو : «ليت» وجب إثبات النون. فإن كان الحرف الناسخ هو : «لعل» جاز الأمران ، والأفصح الإثبات ، وإن كان غيرهما جاز الأمران على السواء.

(٣) وإن كانت الياء مجرورة بحرف وعامل الجر هو : «من» ، أو : «عن» وجب إثبات النون. وإن كان حرفا آخر غيرهما وجب الاستغناء عنها بحذفها.

(٤) وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف أحد الكلمات الثلاث : لدن ـ قد ـ قطّ ـ جاز الأمران ، ولكن الأفصح إثبات النون. وفى غير هذه الثلاثة يجب الحذف.

__________________

ـ بين المضاف والمضاف إليه.

وقد تكون كل منهما ـ وهى مخففة الآخر ـ اسم فعل مضارع ، مبنى على السكون ، بمعنى : يكفى ، وفى هذه الحالة يجب الإتيان بنون الوقاية ؛ لتفصلهما عن ياء المتكلم ، نحو : قدنى ، وقطنى ... أما «قد» التى هى حرف فى مثل : قد اعتدل الجو ، و «قط» التى هى ظرف للماضى فى مثل : ما فعلته «قط» فلا يتصلان بياء المتكلم ...

(١) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية مجىء نون الوقاية وعدم مجيئها ، بقوله :

وفى لدنّى : لدنى قلّ. وفى :

«قدنى وقطنى» : الحذف أيضا قد يفى