الصفحه ٩٤ : : لتذهب ولتركب ، كان سبيله إذا أضمرت اللّام أن يبقى الفعل
على بنائه فيقال : تذهب يا زيد ، وتركب يا عمرو
الصفحه ١٧٥ : بالاسم الذي قبله ، فصار في موضع خبر ، وارتفع الاسم بما عاد
عليه من ذكره ، وهو كلّه عند البصريين على
الصفحه ٨ :
وكال يكيل فهو كايل ومكيل. وقال البصريون : أما الدليل على أنها فعل فهو
اتصال المضمر المرفوع به
الصفحه ٦٩ :
باب لام الابتداء
لام الابتداء
تدخل على الابتداء والخبر (١) مؤكّدة ومانعة ما قبلها من تخطّيها إلى
الصفحه ٩٣ :
والناصب المنصوب والمرفوع. وكذلك أجمعوا على أنّه لا يجوز إضمار الخافض
لضعفه ، والجزم في الأفعال
الصفحه ١٧٦ : تقديم هذه اللام عليها ، لأنها لام الابتداء ، ولها صدر الكلام ، ولا يسبق
الابتداء شيء ، وجاز تقديم ما بعد
الصفحه ١٧٨ : ماؤك ذا فضل (١)
واعلم أنّ
اللام تدخل في خبر إنّ على الخبر ، وعلى صلة الخبر ، إذا كانت مقدّمة
الصفحه ١٠ :
الثوب ، وهو يريد عصر ، قال الشاعر :
لو عصر منه البان والمسك انعصر (١)
وكان أصل ليس
ليس على وزن
الصفحه ١٤ : أن
العرب قد أجمعوا على أن الملغى لا يبتدأ به (١) ، ولا يجوز أن تقول : ظننت
الصفحه ١٨ :
باللام ثم ذكر الألف مع اللام في ابتداء البيت (١) الثاني فقال : الشحم ، فدلّ ذلك على أنّ الألف من
الصفحه ٢٠ :
ودلّت اللام على التّعريف ، ولو كانت الألف من بناء الكلمة لأخلّ معناها
بسقوطها. وأما وجوب سكونها
الصفحه ٢١ :
واعلم أنّ هذه
الألف واللّام التي للتعريف قد تدخل في الكلام على ضروب :
فمنها أن تعرّف
الاسم على
الصفحه ٢٤ : أنّ
العرب تقول : تفسّق الرجل في أمره ، إذا اتّسع فيه ، قال : فكأنّ الفاسق قد وسّع
على نفسه من مذاهب
الصفحه ٣٢ : بينهما لزوال العلّة التي من أجلها امتنع الجمع بينهما ؛
وذلك أنّ الإضافة في هذا الباب لم تعرّف المضاف
الصفحه ٤٥ :
باب ذكر المذهب الذي ينفرد به الكوفيّون
من دخول الألف واللام بمعنى الذي على
الأسماء المشتقّة