امرأة إن أردت النكرة وهذا ضارب طلحة إن أردت المعرفة ، وسألت الخليل عن رجل يسمى من زيد وعن زيد فقال أقول هذا من زيد وعن زيد ، وقال أغيّره في ذا الموضع وأصيّره بمنزلة الأسماء كما فعل ذلك به مفردا ، يعني عن ومن ، ولو سمّيته قط زيد لقلت هذا قط زيد ومررت بقط زيد حتى يكون بمنزلة حسبك لأنك قد حوّلته وغيّرته ، وإنما عمله فيما بعده كعمل الغلام اذا قلت هذا غلام زيد ألا ترى أن من زيد لا يكون كلاما حتى يكون معتمدا على غيره ، وكذلك قط زيد كما أن غلام زيد لا يكون كلاما حتى يكون معه غيره ، ولو حكيته مضافا ولم أغيّره لفعلت به ذلك مفردا لأني رأيت المضاف لا يكون حكاية كما لا يكون المفرد حكاية ، ألا ترى أنك لو سمّيت رجلا وزن سبعة قلت هذا وزن سبعة فتجعله بمنزلة طلحة ، والدليل على ذلك أنك لو سمّيت رجلا خمسة عشر زيد لقلت هذا خمسة عشر زيد تغير كما تغيّر أمس لأن المضاف من حدّ التسمية ، قلت فان سميته بفي زيد لا تريد الفم قال أثقّله فأقول هذا فيّ زيد كما ثقلته اذا جعلته اسما لمؤنث لا ينصرف ولا يشبه ذا فاعبد الله لأن ذا انما احتمل عندهم في الاضافة حيث شبّهوا آخره بآخر أب يعنى الفم مضافا وصار حرف الاعراب غير محرّك فيه اذ كان مفردا على غير حاله في الاضافة فأمّا في فليست هذه حاله وياؤه تحرّك في النصب وليس شيء يتحرك حرف اعرابه في الاضافة ، ويكون على بناء الا لزمه ذلك في الانفراد ، وكرهوا أن يكون على حال إن نوّن كان مختلّا عندهم ، ولو سمّيته طلحة وزيدا أو عبد الله وزيدا وناديت نصبت ونوّنت الآخر ونصبته لأن الاوّل في موضع نصب وتنوين.
واعلم أنك لا تثنّى هذه الأسماء ولا تحقّرها ولا ترخّمها ولا تضيفها ولا تجمعها والاضافة اليها كالاضافة في تأبّط شرّا لأنها حكايات ، وسألت الخليل عن إنّما وأنّما وكأنما وحيثما وإن ما في قولك إمّا أن تفعل وإمّا أن لا تفعل فقال هنّ حكايات لأن ما هذه لم تجعل بمنزلة موت في حضر موت ألا ترى أنها لم تغيّر حيث عن أن يكون فيها اللغتان الضمّ والفتح وإنما تدخل لتمنع أن من النصب ولتدخل حيث في الجزاء فجاءت مغيّرة ولم تجىء كموت في حضر ولا لغوا ، والدليل على أن ما مضمومة إلى إن قول