فانما صرفت ما ذكرت لك لأنه ليس باسم يشبه الفعل الذي في أوله زيادة وليست في آخره زيادة تأنيث وليس بفعل لا نظير له في الأسماء فصار ما كان منه اسما ولم يكن جمعا بمنزلة حجر ونحوه وصار ما كان منه جمعا بمنزلة كسر وإبر ، وأمّا ما كان صفة فصار بمنزلة قولك هذا رجل عميل اذا أردت معنى كثير العمل ، وأمّا عمر وزفر فانما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشىء مما ذكرنا وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما وهو بناؤهما في الأصل فلمّا خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما وذلك نحو عامر وزافر ، ولا يجىء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة ، كذلك جرى في هذا الكلام ، فان قلت عمر آخر صرفته لأنه نكرة فتحوّل عن موضع عامر معرفة وإن حقّرته صرفته لان فعيلا لا يقع في كلامهم محدودا عن فويعل وأشباهه كما لم يقع فعل نكرة محدودا عن عامر فصار تحقيره كتحقير عمر وكما صارت نكرته كصرد وأشباهه ، وهذا قول الخليل ، وزحل معدول في حالة اذا أردت اسم الكوكب فلا ينصرف ، وسألته عن جمع وكتع فقال هما معرفة بمنزلة كلّهم وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كتعاءوهما منصرفان في النكرة ؛ وسألته عن صغر من قوله الصّغرى وصغر فقال أصرف هذا في المعرفة لانه بمنزلة ثقبة وثقب ولم يشبّه بشيء محدود عن وجهه ، قلت فما بال أخر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فقال لان أخر خالفت أخواتها وأصلها ، وانما هي بمنزلة الطّول والوسط والكبر لا يكنّ صفة إلّا وفيهن ألف ولام فيوصف بهن المعرفة ، ألا ترى أنك لا تقول نسوة صغر ولا هؤلاء نسوة وسط ولا تقول هؤلاء قوم أصاغر فلما خالفت الاصل وجاءت صفة بغير الالف واللام تركوا صرفها كما تركوا صرف لكع حين أرادوا يا ألكع وفسق حين أرادوا يا فاسق ، وترك الصرف في فسق هنا لانه لا يتمكّن بمنزلة يا رجل للعدل ، فان حقّرت أخر اسم رجل صرفته لان فعيلا لا يكون بناء لمحدود عن وجهه فلمّا حقرت غيّرت البناء الذي جاء محدودا عن وجهه ، وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع فقال هو بمنزلة أخر إنما حدّه واحدا واحدا واثنين اثنين فجاء محدودا عن وجهه فترك صرفه ، قلت أفتصرفه في النكرة قال لا لانه نكرة يوصف به نكرة ، وقال لي قال أبو عمرو