ترخيم التّصغير ـ

١ ـ حقيقته :

تصغير الاسم بتجريده من الزوائد (١) ، فإن كانت أصوله ثلاثة صغّر على «فعيل» ، وإن كان أربعة صغّر على «فعيعل» فتقول في معطف «عطيف» وفي أزهر : «زهير» وفي حامد ، وحمدان ، ومحمود ، وأحمد «حميد» وتقول في قرطاس وعصفور «قريطس وعصيفر»

٢ ـ المؤنّث وتصغير الترخيم :

إذا كان المصغّر تصغير التّرخيم ثلاثيّ الأصول ، ومسمّاه مؤنّث لحقته التّاء ، فتقول في سوداء ، وحبلى ، وسعاد «سويدة» و «حبيلة» و «سعيدة».

وإذا صغّر تصغير ترخيم الأوصاف الخاصّة بالمؤنّث نحو : حائض وطالق قلت : «حييض» و «طليق».

ترخيم الضّرورة ـ يجوز ترخيم غير المنادى ـ وهو ترخيم الضرورة ـ بثلاثة شروط :

(١) أن يكون ذلك في الضرورة.

(٢) أن يصلح الاسم للنداء ، فلا يجوز في نحو «الغلام» لوجود «أل»

(٣) أن يكون إمّا زائدا على الثلاثة ، أو مختوما بتاء التّأنيث فالأوّل كقول امرئ القيس :

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره

طريف بن مال ليلة الجوع والخصر (٢)

أراد ابن مالك. والثاني كقول الأسود ابن يعفر :

وهذا ردائي عنده يستعيره

ليسلبني حقي أمال بن حنظل

أراد ابن حنظلة.

ولا يمتنع الترخيم في الضرورة على لغة من ينتظر بدليل قول جرير :

ألا أضحت حبالكم رماما (٣)

وأضحت منك شاسعة أماما

أراد : أمامة ، وفهم من عدم اشتراط التعريف في ترخيم الضرورة أنه يجيء في النّكرات كقوله :

«ليس حيّ على المنون بخال» أي بخالد.

ترخيم النّداء ـ

١ ـ تعريفه :

__________________

(١) أي الزوائد الصالحة للبقاء في تصغير غير الترخيم ليخرج نحو «متدحرج» و «محرنجم» لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلاله بالزنة عند تصغير غير الترخيم فلا يسمى تصغيرها على «دحيرج» و «حريجم» تصغير ترخيم.

(٢) الخصر : البرد.

(٣) جمع رمة : وهي القطعة البالية من الحبل.