ترخيم التّصغير ـ
١ ـ حقيقته :
تصغير الاسم بتجريده من الزوائد (١) ، فإن كانت أصوله ثلاثة صغّر على «فعيل» ، وإن كان أربعة صغّر على «فعيعل» فتقول في معطف «عطيف» وفي أزهر : «زهير» وفي حامد ، وحمدان ، ومحمود ، وأحمد «حميد» وتقول في قرطاس وعصفور «قريطس وعصيفر»
٢ ـ المؤنّث وتصغير الترخيم :
إذا كان المصغّر تصغير التّرخيم ثلاثيّ الأصول ، ومسمّاه مؤنّث لحقته التّاء ، فتقول في سوداء ، وحبلى ، وسعاد «سويدة» و «حبيلة» و «سعيدة».
وإذا صغّر تصغير ترخيم الأوصاف الخاصّة بالمؤنّث نحو : حائض وطالق قلت : «حييض» و «طليق».
ترخيم الضّرورة ـ يجوز ترخيم غير المنادى ـ وهو ترخيم الضرورة ـ بثلاثة شروط :
(١) أن يكون ذلك في الضرورة.
(٢) أن يصلح الاسم للنداء ، فلا يجوز في نحو «الغلام» لوجود «أل»
(٣) أن يكون إمّا زائدا على الثلاثة ، أو مختوما بتاء التّأنيث فالأوّل كقول امرئ القيس :
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره |
|
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر (٢) |
أراد ابن مالك. والثاني كقول الأسود ابن يعفر :
وهذا ردائي عنده يستعيره |
|
ليسلبني حقي أمال بن حنظل |
أراد ابن حنظلة.
ولا يمتنع الترخيم في الضرورة على لغة من ينتظر بدليل قول جرير :
ألا أضحت حبالكم رماما (٣) |
|
وأضحت منك شاسعة أماما |
أراد : أمامة ، وفهم من عدم اشتراط التعريف في ترخيم الضرورة أنه يجيء في النّكرات كقوله :
«ليس حيّ على المنون بخال» أي بخالد.
ترخيم النّداء ـ
١ ـ تعريفه :
__________________
(١) أي الزوائد الصالحة للبقاء في تصغير غير الترخيم ليخرج نحو «متدحرج» و «محرنجم» لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلاله بالزنة عند تصغير غير الترخيم فلا يسمى تصغيرها على «دحيرج» و «حريجم» تصغير ترخيم.
(٢) الخصر : البرد.
(٣) جمع رمة : وهي القطعة البالية من الحبل.