أو الذّمّ بعد فاعل «نعم وبئس» فيقال «نعم الخليفة عثمان» و «بئس الرّجل أبو جهل» وهذا المخصوص مبتدأ ، والجملة قبله خبر ، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف ، أي : الممدوح :
عثمان ، والمذموم : أبو جهل ، وقد يتقدّم المخصوص على الفعل فيتعيّن كونه مبتدأ. وما بعده خبر ، نحو «العلم نعم الذّخر».
وقد يحذف إذا دلّ عليه دليل ممّا تقدّمه نحو (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ)(١) أي أيّوب. وجواز حذف المخصوص أو تقديمه إنما هو في مخصوص الفاعل الظّاهر ، دون مخصوص الضّمير.
٤ ـ استعمال وزن «فعل» استعمال نعم وبئس» :
كلّ فعل ثلاثيّ صالح للتّعجّب منه (٢) يجوز استعماله على «فعل» بضم العين ، إمّا بالأصالة ك «صرف وشرف» أو بالتحويل ك «فهم» و «ضرب» لإفادة المدح أو الذّمّ ، فيجري حينئذ مجرى «نعم وبئس» في حكم الفاعل والمخصوص ، تقول في المدح «فهم الرجل عليّ» وفي الذّمّ «خبث الرجل عمرو» فإن كان الفعل معتلّ العين بقيت على قلبها ألفا مع تقدير تحويله إلى «فعل» بالضم نحو «قال الرّجل عليّ» «باع رجلا عمرو» (ساءَتْ مُرْتَفَقاً)(٣) أي ما أقوله وأبيعه وأسوأها أي النّار.
وإن كان معتلّ الّلام ردّت الواو إلى أصلها إن كان واويّا. وقلبت الياء واوا إن كان يائيا فتقول في غزا ورمى : غزو ورمو.
وهذه الأفعال المحولة تخالف نعم وبئس في ستة أشياء :
اثنان في معناها : وهما إفادتها التّعجّب ، وكونها للمدح الخاص واثنان في فاعلها المضمر. وهما جواز عوده. ومطابقته لما قبله بخلاف نعم فإنّه يتعيّن في فاعلها المضمر عوده على التمييز بعده.
__________________
(١) الآية «٤٤» ص (٣٨)
(٢)؟؟؟
(٣) الآية «٣٠» الكهف (١٨).