ونحو «إن لم تقم أقوم».

ورفع الجواب في غير ذلك ضعيف كقول أبي ذؤيب :

فقلت تحمّل فوق طوقك إنها

مطبّعة من يأتها لا يضيرها (١)

٥ ـ إعراب أسماء الشّرط :

حاصل إعراب أسماء الشّرط أنّ الأداة إن وقعت بعد حرف جرّ أو مضاف فهي في محلّ جرّ نحو «عمّا تسأل أسأل» و «خادم من تكلّم أكلّم» ـ وإن وقعت على زمان أو مكان ، فهي في محلّ نصب على الظّرفيّة لفعل الشرط إن كان تامّا ، وإن كان ناقصا فلخبره ـ وإن وقعت على حدث فهي مفعول مطلق لفعل الشّرط نحو «أيّ عمل تعمل أعمل» ـ أو على ذات ، فإن كان فعل الشرط لازما ، أو متعدّيا واستوفى معموله ، فهي مبتدأ خبره على الأصحّ جملة الجواب نحو «من ينهض للعلم يسم» و «من يفعل الخير لا يعدم جوازيه».

وإن كان متعدّيا غير مستوف لمفعوله فهي مفعول نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ)(٢)

٦ ـ أدوات الجزم مع «ما» :

أدوات الجزم مع «ما» ثلاثة أصناف :

صنف لا يجزم إلّا مقترنا ب «ما» وهو «حيث وإذ» وصنف لا تلحقه «ما» وهو «من وما ومهما وأنّى» وصنف يجوز فيه الأمران وهو «إن وأيّ ومتى وأين وأيّان».

٧ ـ اقتران الجواب ب «الفاء» :

كلّ جواب يمتنع جعله شرطا (٣) فإنّ الفاء تجب فيه ، وذلك في مواضع ، نظمها بعضهم في قوله :

__________________

(١) الخطاب للبختي من الإبل ، وضمير إنها للقرية ، ومطبعة : مملوءة طعاما.

(٢) الآية «٢١٥» البقرة (٢).

(٣) يجب في الشرط ستة أمور :

(١) أن يكون فعلا غير ماضي المعنى فلا يجوز إن قام زيد أمس قمت.

(٢) ألا يكون طلبا فلا يجوز : إن قم.

(٣) ألا يكون جامدا فلا يجوز إن عسى.

(٤) ألا يكون مقرونا بحرف تنفيس فلا يجوز ان سوف يقم.

(٥) ألا يكون مقرونا ب «قد» فلا يجوز إن قد قام.

(٦) ألا يكون مقرونا بحرف نفي غير «لم» و «لا» فلا يجوز : إن لما يقم ولا إن لن يقوم.