الصفحه ١٦٨ : موضعا من الإعراب لأنها خبر للمبتدأ قبلها ، وأن الشاعر أراد إشراك الثانية
لها في هذا الحكم الإعرابي ، أي
الصفحه ٤٨ : » و «الناجح مسرور» فإن الذي حكم عليه بالسفر أو أسند إليه السفر في الجملة
الأولى هو «الصديق» ، والذي حكم به
الصفحه ٥٠ :
أن يلقى لأحد غرضين :
١ ـ إفادة
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو العبارة ، ويسمى ذلك الحكم فائدة
الصفحه ٦١ : الشاكّ إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر
ومضمونه. ومن هذا الضرب من الكلام قوله تعالى : (وَما
الصفحه ٤٠ : الحكم الذي تضمنه الخبر ،
وإمّا إفادته أن المتكلم عالم بالحكم. كقولك : «كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من
الصفحه ٥٤ :
فالمعري يوجّه
الخبر الذي تضمنه كل بيت هنا إلى مخاطب متردد في حكم الخبر ومضمونه ، ولهذا حسن
توكيد
الصفحه ١٣٩ :
يفعل إعطاء الجزيل. فتقديم المسند إليه «هو» وتكريره في الضمير المستتر في «يعطي»
أدى إلى تقوية الحكم
الصفحه ١٥٨ : في الحكم بين المقصور عليه وغيره ، فهذا «قصر إفراد».
ب ـ وإذا اعتقد
المخاطب عكس الحكم الذي تثبته
الصفحه ١٦٧ :
الجملتين في ثلاثة مواضع أيضا :
أ ـ إذا قصد
إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي. وتفصيل ذلك أنه إذا أتت جملة
الصفحه ٧ : مقامه ، كما تقول : فلان رجل
محكم وتعني أن أفعاله محكمة. قال الله تعالى : (حِكْمَةٌ بالِغَةٌ) فجعل
الصفحه ٥٢ : شخص
آخر فيخبره به لا على أساس أن المخاطب يجهله ، وإنما على أساس أن المتكلم عالم
بالحكم ، أي بمضمون
الصفحه ٥٣ : مترددا في الحكم شاكا فيه ، ويبغي الوصول إلى اليقين في معرفته ، وفي هذه
الحال يحسن توكيده له ليتمكن من
الصفحه ٥٦ : الحكم ، وتدخل على المبتدأ ، نحو : لأنت خير من عرفت ، كما تدخل على
خبر «إن» نحو قوله تعالى : (إِنَّ
الصفحه ١٢٩ : اسمية والمبتدآن مشتركان في الحكم نحو قوله تعالى : (أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها ؛) أي : وظلها دائم. وقوله
الصفحه ١٣٨ : عن أداة النفي. والنفي في سلب العموم أو نفي
الشمول ليس عاما شاملا لكل الأفراد ، بل يفيد ثبوت الحكم