الألفاظ و اُخرى لألفاظ المعاني ، و ثالثة للحقيقة والمجاز ، و رابعة لمعاني اُصول الموادّ ، و خامسة للمصطلحات ، و سادسة للمعرب والدخيل ...
والمكتبة العربية الإسلامية كتبت بهذه اللغة الوسيعة ، والمحقق مغرى بالكتاب المخطوط مغرم بإخراجه في أكمل صورة و أجملها ، فعليه أن يكون من معرفة اللغة على حظّ كاف يمكّنه من غايته.. و وسيلته إنّما هي الكتب المعتمدة والأسفار التي خلّد فيها مؤلفوها علوم هذه اللغة المقدّسة.
ولا نقول إنّ على محقق التراث أن يكون علّامة لغوياً أو نحوياً ـ لأنّ هذا مطلب عسير لا يتأتّى إلّا للواحد بعد الواحد ـ بل نريد منه أن يكون ذا إلمام كاف بحيث يفهم الكلام العربي و يتذوقه كأهله.. أمّا ما عسر عليه لغرابته فما عليه في الرجوع إلى الكتب المتخصّصة غضاضة.
لذا فهو محتاج إلى عدد من المعاجم اللغوية وكتب النحو والصرف وغيرها من كتب اللغة ، و يشترط أن تكون هذه الكتب ممّا اعتمده أهل اللغة الاُصلاء لاممّا يجيء به مستشرق أو عدو لهذه الاُمة..
و إلّا فهل يقول عاقل بالإعتماد على المنجد الذي ثبت خطؤه ـ فقد أحصى عليه عبدالستار فرّاج مئات الأغلاط في القسم اللغوي منه ونشره في مجلة العربي الكويتية ، وفي ذكري أنّ أحد الدماشقة الحريصين على لغتهم أحصى عليه أكثر من ألف غلطة في القسم اللغوي فقط ، أمّا قسم الأعلام منه ففيه ما يضرّ بالإسلام بعد ما أضرّ قسيمه باللغة .... نعم هل يقول عاقل بالإعتماد عليه وترك عين الخليل ، وصحاح الجوهري ، ومخصّص ابن سيدة ومحكمه ، ولسان العرب ، و تاج العروس و أصله القاموس المحيط .. إلى مئات من كتب أئمّة اللغة الأثبات.
أم يقول عاقل بالإعتماد على نحو علي الوردي أو سلامة موسى الهدّامين ، و ترك شرح الكافية للرضي الاسترابادي ، الذي ألّفه في حضرة أفصح الناس ـ بعد أخيه صلّ الله عليه وآله ـ أميرالمؤمنين عليه السلام ، ففاض عليه من أنوار ذلك المعهد الأقدس ما جعله الحجّة في النحو ، وجعله صاحبه نجم الأئمة.
د ـ الكتب المشهورة المرجوع إليها كثيراً
هي كتب في تراثنا تفوت العدّ
، ولكنّ المحقّق محتاج إلى جملة منها و أهمّها في علم الحديث : الكتب الأربعة والبحار من حديث آل الرسول صلّ الله عليه وآله
،