أسند عنه ، فإنّ الراوي المذكور في ثلاثة أبواب مثلاً ، لم يوصف إلّا في باب واحد ، وقد أشرنا إلى بعض الرواة من هذا القبيل فيما سبق .
ويؤيّده أنّ الفعل مبني للفاعل ، كما أثبتناه في الأمر الأوّل .
كما يؤيّده أنّ ابن حجر العسقلاني عند نقله عن الطوسي في ترجمة إبراهيم بن الزبرقان ، أظهر الضمير في قوله : « أسْنَدَ عنه » فقال : قال أبو جعفر الطوسي في رجال الشيعة : إبراهيم بن الزبرقان التيميّ الكوفي ، أَسْنَدَ عن جعفر الصادق (١٢٥) ، بينما الموجود في رجال الشيخ : « أَسند عنه » (١٢٦) .
الأمر الثالث : الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة إنّما هي مسندة عن الإمام إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله :
الذي يبدو لنا ، صحّة ما يقال من أنّ الرواية عن هؤلاء الموصوفين بهذه الكلمة « أسند عنه » قليلة جداً (١٢٧) لكن هذا إنّما قيل عند البحث في خصوص المصادر الحديثية المعروفة بالاُصول الأربعة ، والتي تعنى بالأحكام الشرعية فقط .
وأمّا المصادر الحديثية الاُخرى ، وخاصة تلك التي تتفنّن في إيراد الأحاديث ، ككتب الأمالي التي تعتمد ـ في جملتها ـ على التنوع وتهدف إلى إيراد أحاديث المناسبات الزمانية والمكانية ، وخاصةً أحاديث الفضائل ، وتعتمد ذكر الرواية من طرق العامة التي هي أبلغ في الإحتجاج ، أمّا هذه المصادر ففيها الكثير من روايات هؤلاء الموصوفين ، منهم :
من أصحاب الصادق عليه السلام : جابر بن يزيد الجعفي ، وغياث بن إبراهيم ، والحسن بن صالح بن حيّ ، وحفص بن غياث القاضي ، ومحمد بن الإمام الصادق عليه السلام ومحمد بن مروان ، ومحمد بن مسلم ، وسفيان بن سعيد الثوري .
ومن أصحاب الكاظم عليه السلام : موسى بن إبراهيم المروزي ، وعبد الله بن علي .
ومن
أصحاب الرضا عليه السلام : أحمد بن عامر الطائي ، وداود بن سليمان القزويني ، وعبد الله بن علي ، وعلي بن بلال ، وغير هؤلاء ممّن يأتي ذكرهم ، و الإستقصاء لأسانيد عامة الروايات يدلّنا على ما نقول ، وليس المدّعى أنّ جميع روايات هؤلاء مسندة ، بل المقصود أنّ هؤلاء الرواة لهم روايات مرفوعة مسندة عن