عليه السلام ، إنّما المهمّ وجود سندٍ للشيوخ يوصل الى الراوي عنهما حتّى يصدق أنّه أَسند عنه الشيوخ .
مضافاً الى أنّ هذه الخصوصية غير موجودة في كلام الملتزم بهذا الإحتمال ولا تدلّ عليه خصوصية في الكلمة نفسها .
وأورد عليه أيضاً ما حاصله أنّ في الموصوفين كثيراً ممّن لم يعرف حاله ولا له حديث في كتبنا ، فكيف يقال في حقّه أنّ الشيوخ رووا عنه بالأسانيد (٩٩) وهذا الإيراد ظاهر .
ولا بدّ من التذكير بأنّ العلّامة المجلسي الثاني صاحب البحار استعمل هذه الكلمة في كتاب رجاله المعروف باسم الوجيزة ، في ترجمه الموصوفين بها في رجال الشيخ ، من دون تعيين مفادها بنظره ، والظاهر أنّه تابع الشيخ الطوسي في ذلك ، لانحصار موارد ذكره لها بما ذكره الشيخ الطوسي .
والظاهر ـ أيضاً ـ أنّه أرجع الضمير المجرور في ( عنه ) إلى الراوي ، لأنّه استعمل الضمير المثنى ، بعد ذكر اسمين موصوفين بالكلمة فبقول مثلا : جناب ابن عائذ وابن نسطاس العزرمي : أسند عنهما (١٠٠) ، وكذا في موارد اُخرى (١٠١) وبما أنّ المجلسي رحمه الله لم يتطرّق لذكر ابن عقدة ولا لغيره ممّن يصلح أن يكون فاعلاً للفعل « أَسند » ، فمن المحتمل ـ قويّاً ـ أن يكون الفعل ـ في نظره ـ مبنيّاً للمفعول .
كما يبدو اهتمامه بهذا الوصف ، ولعلّه يلتزم بما التزم به والده المولى محمد تقي من دلالة الكلمة على المدح ، أو التوثيق .
الإحتمال السادس :
أنّ الشيخ الطوسي يقول عن نفسه : « أُسْنِدُ عنه » أي انّ للطوسي سنداً متصلاً بالراوي يروي عنه .
ويدفعه :
أنّ
كثيراً من أصحاب الأئمة عليهم السلام المذكورين في الرجال ، قد صحّ للشيخ الطوسي طرق مسندة إليهم ، وخاصة أصحاب الاُصول والكتب ، وقد ذكر طرقه إليهم في المشيخة الملحقة بكتابه « تهذيب الأحكام » ، وأورد أسماءهم في