وهذا الرأي يعارض تماماً الإحتمال الثالث .

وقد أورد عليه بعض المعاصرين بقوله : وهذا الوجه ضعيف جدّا ، إذ قد صرّح الشيخ في مواضع كثيرة من موارد ذكر هذه الكلمة ، أيضاً بالرواية عن الإمام الذي عدّه في أصحابه ، أو عن إمام قبله ، أو بعده ، أو عنهما جميعاً .

قال في محمّد بن مسلم الثقفي : أسند عنه . . . روى عنهما وفي جابر الجعفي أسند عنه ، روى عنهما . وفي وهب بن عمرو الأسدي : أسند عنه ، روى عنهما عليهما السلام (٥٨) .

بعد توجيه الإشكال بأنّ الشيخ قرن بين الإسناد عن الإمام والرواية عنه بسياق واحد ونسق واحد ، فلا وجه لدعوى أنّ عمدة روايته هو أن يكون مع الواسطة و أنّ الرواية المباشرة إن حصلت فهي قليلة ، فإنّ عبارة الشيخ ـ باعتبار اتّحاد النسق وخلوها عن قيد الكثرة أو القلّة ـ تأبي هذا التفصيل ، ولا قرينة خارجيّة موجبة للإلتزام بذلك .

وهذا التوجيه تعقيب على التوهم الذي أشرنا إليه في صدر هذا الإحتمال و دفعناه .

الإحتمال الثاني :

أنّ الراوي سمع الحديث من الإمام عليه السلام .

ذكره الوحيد البهبهاني ، وقال : « ولعلّ المراد : على سبيل الإستناد والإعتماد » (٥٩) .

ويحتمله ما نقل عن صاحب القوانين (٦٠) .

ويدفعه

أنّ كون مراد الشيخ الطوسي بهذه الكلمة الدلالة على مجرد السماع أمر غير مناسب للنهج الذي وضعه لكتاب الرجال ، حيث صرّح في مقدمته أنّه قصد جمع أسماء من روى عن كل إمام (٦١) .

ومعنى كلامه أنّ المذكورين في باب أصحاب كلّ إمام إنّما رووا وسمعوا عن ذلك الإمام ، فلا معنى لإعادته ذلك مع التراجم ، وخاصة تخصيص قليل منهم