يقال
له : الموصول والمتّصل ، وأَكثر ما يستعمل « المسند » فيما جاء عن النبي ( صلّى
الله عليه وآله ) .
وإطلاق
المسند على الحديث إنْ كان باعتبار رفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله كما هو الظاهر ، وصرّح به جمع من اللغويين في معنى ( أسند الحديث ) كما مرّ
ذكر أقوالهم ، فهو بصيغة اسم المفعول ، وهو إطلاق حقيقي .
وإنْ
كان باعتبار ذكر رواته متصلين ، فهو من باب إطلاق الإسناد على السَنَد نفسه ، فالحديث المُسْند ، هو الحديث الذي ذُكر سنده ، فهذا اطلاق
مجازيّ ، ولعلّ بالنظر الى هذا ذكر الزمخشري : أَنّ من المجاز قولهم حديث مسند .
وأما
كونه مسنداً باعتبار كونه آلةً للإستناد والإعتماد ، فهو في الحديث اعتبار بعيد ، لأَنّه ليس كلّ حديث معتمداً كذلك .
وأمّا
الكتاب المسمّى بالمسند :
فقد
قال الكتاني عنه :
هي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابيّ على حِدة ، صحيحاً كان أَو حسناً أو ضعيفاً ، مرتَّبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة ، كما فعله غير واحد وهو أسهل تناولاً ، أو على القبائل ، أو
السابقة في الإسلام ، أو الشرافة النسبية ، أو غير ذلك .
وقال
: وقد يُطلَق ( المُسْنَدُ ) عندهم على كتاب مرتَّب على الأبواب ، أو الحروف أو الكلمات ، لا على الصحابة ، لكون أحاديثه مسندةً ومرفوعةً أُسنِدَتْ
و رُفعتْ إلى النبي صلّى الله عليه وآله .
ومن
هذا الباب ما أَلَّفه كثير من المحدّثين من المسانيد حيث أَوردوا في كل منها ما رواه أحد الأعلام المتأخِّرين عن عهد الصحابة ، فجمعوا ما رواه ذلك العلم بشكل متصل وبطريق مسند إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، كما اُلِّفَ للأئمة مسانيد
بهذا الشكل ، وخاصةً لأئمّة أهل البيت عليهم السلام ، ومن خلال التتبُّع في كتب الحديث نجد أنّ تسمية المجموعات الحديثية المسندة إلى النبي صلّى الله عليه وآله
بطريق واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام بـ « المسند » منسوباً إلى ذلك الإمام ، كمسند الحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق (ع) كان حاصلاً في زمان الامام الصادق عليه السلام ، بل في زمان الباقر عليه السلام أيضاً .
ومن
هنا يمكننا القولُ بأنّ تاريخ تأليف الكتب على شكل « المسند » يعود