يقال له : الموصول والمتّصل ، وأَكثر ما يستعمل « المسند » فيما جاء عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) (٢٦) .

وإطلاق المسند على الحديث إنْ كان باعتبار رفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله كما هو الظاهر ، وصرّح به جمع من اللغويين في معنى ( أسند الحديث ) كما مرّ ذكر أقوالهم ، فهو بصيغة اسم المفعول ، وهو إطلاق حقيقي .

وإنْ كان باعتبار ذكر رواته متصلين ، فهو من باب إطلاق الإسناد على السَنَد نفسه ، فالحديث المُسْند ، هو الحديث الذي ذُكر سنده ، فهذا اطلاق مجازيّ ، ولعلّ بالنظر الى هذا ذكر الزمخشري : أَنّ من المجاز قولهم حديث مسند (٢٧) .

وأما كونه مسنداً باعتبار كونه آلةً للإستناد والإعتماد ، فهو في الحديث اعتبار بعيد ، لأَنّه ليس كلّ حديث معتمداً كذلك .

وأمّا الكتاب المسمّى بالمسند :

فقد قال الكتاني عنه : هي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابيّ على حِدة ، صحيحاً كان أَو حسناً أو ضعيفاً ، مرتَّبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة ، كما فعله غير واحد وهو أسهل تناولاً ، أو على القبائل ، أو السابقة في الإسلام ، أو الشرافة النسبية ، أو غير ذلك (٢٨) .

وقال : وقد يُطلَق ( المُسْنَدُ ) عندهم على كتاب مرتَّب على الأبواب ، أو الحروف أو الكلمات ، لا على الصحابة ، لكون أحاديثه مسندةً ومرفوعةً أُسنِدَتْ و رُفعتْ إلى النبي صلّى الله عليه وآله (٢٩) .

ومن هذا الباب ما أَلَّفه كثير من المحدّثين من المسانيد حيث أَوردوا في كل منها ما رواه أحد الأعلام المتأخِّرين عن عهد الصحابة ، فجمعوا ما رواه ذلك العلم بشكل متصل وبطريق مسند إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، كما اُلِّفَ للأئمة مسانيد بهذا الشكل ، وخاصةً لأئمّة أهل البيت عليهم السلام ، ومن خلال التتبُّع في كتب الحديث نجد أنّ تسمية المجموعات الحديثية المسندة إلى النبي صلّى الله عليه وآله بطريق واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام بـ « المسند » منسوباً إلى ذلك الإمام ، كمسند الحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق (ع) كان حاصلاً في زمان الامام الصادق عليه السلام ، بل في زمان الباقر عليه السلام أيضاً .

ومن هنا يمكننا القولُ بأنّ تاريخ تأليف الكتب على شكل « المسند » يعود