الصفحه ١٤٠ :
فى قوله فيكون راجعا
إلى كلّ مرئى بالبصر. وتقرير الدّليل هكذا : لو كان البارى تعالى مرئيّا بالبصر
الصفحه ١٥٠ : الشيء واحدا من كلّ وجه حتّى يكون فاعلا وقابلا من جهة
واحدة وهو فيما نحن فيه ممنوع مع انّ الافتقار إلى
الصفحه ١٥٢ :
فافعال الله تعالى مطلقا والواجب والمندوب من أفعال العباد داخلة فى الحسن اتّفاقا
وكذا المكروه والمباح على
الصفحه ١٥٨ :
تغفل.
ومن أوهام
الأشاعرة فى ردّ هذا الدّليل نقضا أو معارضة أنّ الله تعالى عالم بأفعال العباد
وجودا
الصفحه ١٧٠ : على أنّ عدد الأنبياء أكثر من عدد
الرّسول ، فاشترط بعضهم فى الرّسول الكتاب ، وبعضهم الشّرع الجديد
الصفحه ١٧٦ : يستلزم احتمال صدور الكذب فى الأحكام الشّرعيّة عند
العقل ، فيحيل الوثوق ، فلا يحصل ذلك الوثوق التّام إلّا
الصفحه ١٧٧ :
المبحث الرابع فى تفضيل النّبيّ (ص) على
غيره ممن بعث إليه يجب أن يكون النّبيّ (ص) أفضل أهل زمانه
الصفحه ١٨٧ : المعجزة على صدقه فى دعوى الإمامة. ممّا استدلّ به على هذا المطلب انّه لا
شكّ انّ الإمامة من أهمّ أمور
الصفحه ١٨٩ : يدلّان على أنّ المراد من المنزلة هو المرتبة المتعلّقة
باستحقاق التّولّى والتّصرف فى أمور العباد ، وقد
الصفحه ١٩٢ : إلى هاهنا على قوله ولأنّ الإمام يجب أن يكون
معصوما الخ ليكون فى عداد أدلّة الأفضليّة كما وقع فى
الصفحه ١٩٥ :
فى الاستدلال بعد
إقامة الادلّة القطعيّة على المطلوب. فاندفع ان كلّ واحد من النّصوص المذكورة خبر
الصفحه ١٩٨ :
بذلك ، ومع ذلك لم
يصدّقهم وصدّق أزواج النّبيّ (ص) فى ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد ، وقباحة هذا
الصفحه ٢٠٠ :
وأمّا قبائح عثمان
فلأنّه ولى من ظهر فسقه حتى أحدثوا فى الدّين ما أحدثوا ، حيث ولىّ الوليد بن عتبه
الصفحه ٢١١ : إعادته سمعا للنّصوص الواردة عليها فى الشّرع على ما سبقت الإشارة
إليها لا عقلا لعدم لزوم محال عقلى على
الصفحه ٢١٤ : اثْنَتَيْنِ) وأخذ الاحيائين فى القبر وثبوت الإحياء فيه يدلّ على ساير
الأحوال المذكورة لعدم الفصل. وكقوله