الصفحه ٤٠ : الإمامة من توابع النّبوّة وفروعها. والإمامة رئاسة عامّة فى أمور الدّين
والدّنيا لشخص انسانّى. فالرّياسة
الصفحه ٤٢ : شرع فى تبيين الصّفات التى هى شرط فى صحّة الإمامة. فمنها العصمة وقد
عرفت معناها ، واختلف فى اشتراطها فى
الصفحه ٥٧ :
العقاب فيها ،
وأنواع آلامها ، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة. وأجمع عليه المسلمون ،
لأنّ
الصفحه ٧٧ :
مسلمين خوارج عن
ربقة المؤمنين ودواخل فى نار جهنّم خالدين.
ولهذا قال : واستحقّ العقاب الدّائم
الصفحه ٧٩ :
الفصل الأوّل
من الفصول السبعة
فى
إثبات واجب الوجود
أى فى بيان ثبوت
ما صدق عليه مفهوم
الصفحه ١٠٥ :
فالجواب انّ تلك
الأمور العدميّة لا بد أن يكون متحقّقة فى نفس الأمر وإن لم يكن موجودة فى الخارج
الصفحه ١١٩ :
العقليّة دلّت على
كونه تعالى منزّها عن الآلات. وما أجاب به الجمهور عن ذلك من أنّ احتياجنا فى
الصفحه ١٦٠ :
أى الحاجة
الممتنعة طريانها عليه تعالى. وفيه اشارة الى بطلان هذا الشّقّ ، أى لا يجوز أن
يكون ذلك
الصفحه ١٦٥ :
لا نسلّم حصر جهة
الحسن فى حصول الثّواب والعقاب ، ولو سلّم فنختار الشّقّ الأوّل ونمنع عدم الفائدة
الصفحه ١٧٢ : . اللهم إلّا أن يتكلّف فى التّعريف ، أو فى الإطلاق
فاعرف ذلك هذا كلام وقع فى البين ، فلنرجع إلى بيان
الصفحه ٢٦٧ : عليه) من أدلّة
الأشاعرة ١٢٧ / ٧ ، حلول الصّفات فى ذات الواجب على رأيهم ١٣٢ / ٣ ، الإجماع لا
يفيد على
الصفحه ١٠٩ :
واعترض عليه بأنّ
بعض الحيوانات العجم قد يصدر عنها أفعال متقنة محكمة فى ترتيب مساكنها وتدبير
الصفحه ١١١ :
واعلم انّ المصنّف
قد اشار فى هذا الكلام إلى ردّ أقوال المنكرين بعموم علمه تعالى.
منهم من قال
الصفحه ١٢٦ : إنّما هو فى التّلفّظ
لعدم مساعدة الآلة ، فالحادث هو التّلفّظ دون الملفوظ انتهى. وقال بعض المحقّقين
فى
الصفحه ١٣٠ :
فى الوجود الذّهنى
ممكن ، لأنّ الوجوب الذّاتي لا ينافى الافتقار إلى الغير فى الوجود الذّهنىّ. نعم