الصفحه ٢٧٣ : / ١١ ، ذهبوا إلى أنّ علّة احتياج الممكن إلى المؤثّر الإمكان وحده
٨٣ / ٢ ، وأمثال ذلك (ـ التّسامح فى
الصفحه ٨٣ :
الوجود ، وفى
القسم الثّالث للاحتراز عن الممتنع لغيره وهو الممكن المعدوم ، وأمّا فى القسم
الثانى
الصفحه ٨٦ :
اللّازم فى
الحقيقة أحد الأمرين لا كلاهما ، ومن البيّن انّ إبطال أحد الأمرين يستلزم إبطال
كلّ واحد
الصفحه ٩٦ :
إلّا انّ هذا
الدّليل إنّما يدلّ على بطلان التسلسل فى العلل الفاعليّة أو المستقلّة دون العلل
مطلقا
الصفحه ١٠٢ : لاستدعائهما المسبوقيّة بالغير ضرورة انّ الحركة مسبوقة بالكون فى الحيّز الأوّل سبقا
زمانيّا ، والسّكون مسبوق
الصفحه ١٠٤ :
إمّا ان يكون
مؤثّرا فيه بالاستقلال أو بشرط قديم أو حادث فإن كان مؤثّرا فيه بالاستقلال أو
بشرط قديم
الصفحه ١٢٠ :
واعلم انّ البقاء
يفسّر تارة باستمرار الوجود ، أى الوجود فى الزّمان الثّاني وتارة بصفة يعلّل بها
الصفحه ١٥٤ :
لأنّ حكم العقل مع
قطع النّظر عن الشّرع لا يجرى فى جميعها ، حيث قالوا إنّ حكم العقل بالحسن والقبح
الصفحه ١٥٥ : بأنّ الحسن والقبح لو كانا شرعيّين بالمعنى المتنازع فيه لامتنع
إثباتهما والعلم بهما ، لأنّ إثباتهما على
الصفحه ١٦٢ :
هذا وانّا نعلم
بالضرورة انّ خلود أهل النّار فيها من فعل الله تعالى ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم
الصفحه ١٧٩ :
الفصل السّادس
من الفصول السبعة
فى
الإمامة
أى فى إثبات
الإمامة للأئمة (ع) أو فى بيان
الصفحه ١٩٤ :
وأمّا الكبرى فلما
ذكرنا فى إثبات النّبوّة.
والجواب عنه بانّا
لا نسلّم انّه (ع) ادّعى الإمامة بعد
الصفحه ٢٧٩ :
والحكماء فى رؤية
الله ١٣٨ / ١٨ ، يوافقون الأشاعرة فى تجويز أصل الرّوية ويخالفونهم فى كيفيّاتها
١٣٩
الصفحه ٢٨٤ :
المعتزلة
يكفى وجوب معرفته
تعالى مطلقا فى إثبات وجوب النّظر فى معرفته عقلا أو شرعا على ما هو
الصفحه ٣٤ : ، وبقيد الخلوّ عن التّعظيم خرج الثّواب. الثّانية ، لا يجب دوام العوض
لأنّه لا يحسن فى الشّاهد ركوب الأهوال