قائمة الکتاب
الفصل الأوّل فى إثبات واجب الوجود
٧٩
البحث
البحث في الباب الحادي عشر
٣١/١ الصفحه ٨٥ :
ولا فساد فيه.
فعلى هذا أيضا لا حاجة للممكن الموجود إلى موجد مغاير فلا يلزم شيء من الأمور
الثلاثة
الصفحه ٣٠ : به ، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة.
الأوّل ، عائد الى
التّكليف نفسه وهو أربع : الأوّل
الصفحه ١٩٩ : حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) مع قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) تدلّ على أنّ أقلّ مدة الحمل
الصفحه ٦ : . الخامسة نه لا يكون
صادقا على اثنين كما يأتى فى دلائل التوحيد.
الثانية ، فى
خواصّ الممكن ، وهى ثلاثة
الصفحه ٢٦ :
اذا تقرّر هذا
فاعلم ، انّ الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان : الأوّل ، كون الشّيء صفة كمال
الصفحه ٣٦ : المعجزة على يده ، وكلّ من كان كذلك كان
نبيّا حقّا. فيحتاج الى بيان أمور ثلاثة : الأوّل ، إنّه ادّعى
الصفحه ٤٣ : فلانه يلزم منه ارتفاع أكثر
الأحكام الشّرعيّة إذ يقال الاصل براءة الذّمّة من وجوب أو حرمة. وأمّا الثلاثة
الصفحه ٧٢ : . وهذه الثّلاثة إشارة إلى باب التوحيد.
والثّبوتى قد يطلق
على الموجود فى الخارج والسّلبى على ما يقابله
الصفحه ٧٧ : ، مثل حديث : ستفرق أمّتى على ثلاثة وسبعين فرقه
كلّهم فى النّار إلّا واحدة وحديث : مثل أهل بيتى كمثل
الصفحه ٧٩ : بيّن المصنّف المفهومات الثلاثة قبل الشّروع فى المقصود. فقال : فنقول : كلّ معقول وهو فى الاصطلاح المشهور
الصفحه ٨٠ : هاهنا تقسيم المعقول بالقياس إلى الوجود الخارجى إلى الأقسام الثّلاثة
، وإلّا فالوجوب والامكان والامتناع
الصفحه ٨١ : التّقسيم غير حاصر ، لجواز أن يكون الذّات مقتضيا للوجود والعدم معا ،
فالاقسام أربعة لا ثلاثة.
وأجيب عنه
الصفحه ١٠٠ : الجوهريّة ، وإما أعراض قائمة بها ، وكلّ واحد من اقسام الثّلاثة
محدث ، فالعالم بجميع أجزائه محدث. أمّا حدوث
الصفحه ١٠٣ : أجزائه محدث وهو المطلوب.
واعترض عليه بان
حصر العالم فى الأقسام الثّلاثة ممنوع ، لجواز أن يكون منه ما لا
الصفحه ١٠٤ : شرحنا الكلام
انّه لا حاجة إلى تخصيص الكلام هاهنا بالتقديرين الأوّلين من التقادير الثّلاثة
المذكورة فى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الباب الحادي عشر
