البحث في الباب الحادي عشر
١٨١/١ الصفحه ٨٥ :
ولا فساد فيه.
فعلى هذا أيضا لا حاجة للممكن الموجود إلى موجد مغاير فلا يلزم شيء من الأمور
الثلاثة
الصفحه ٣٠ : نفع حقيقىّ الا الثّواب ، لأن ما عداه إمّا
دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمرّ ، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا
الصفحه ١٠٤ :
إمّا ان يكون
مؤثّرا فيه بالاستقلال أو بشرط قديم أو حادث فإن كان مؤثّرا فيه بالاستقلال أو
بشرط قديم
الصفحه ١٠٠ : الشّخصيّة ،
وأمّا العنصريّات فبموادّها وصورها الجسميّة المطلقة بذواتها وصورها النّوعية إمّا
بجنسها أو بنوعها
الصفحه ١٥٢ : عند العقل الذّم سواء صدر من الله او
من غيره.
ثمّ اختلف فى أنّ
الحسن والقبح بالمعنيين المذكورين
الصفحه ١٠٣ : أجزائه محدث وهو المطلوب.
واعترض عليه بان
حصر العالم فى الأقسام الثّلاثة ممنوع ، لجواز أن يكون منه ما لا
الصفحه ٢٦ :
اذا تقرّر هذا
فاعلم ، انّ الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان : الأوّل ، كون الشّيء صفة كمال
الصفحه ٤٣ : فلانه يلزم منه ارتفاع أكثر
الأحكام الشّرعيّة إذ يقال الاصل براءة الذّمّة من وجوب أو حرمة. وأمّا الثلاثة
الصفحه ٧٢ :
المعتبرة. فعلى
هذا أهل الحلّ والعقد أعمّ من أن يكون جميع العلماء أو بعضهم. ولا يخفى أنّ
المتبادر
الصفحه ٨٠ : هاهنا تقسيم المعقول بالقياس إلى الوجود الخارجى إلى الأقسام الثّلاثة
، وإلّا فالوجوب والامكان والامتناع
الصفحه ٨١ : سواء كان واجبا او ممكنا ما كان وجوده زائدا على ذاته ثم يحقّق فى ثانى
الحال أنّ الواجب الّذي ثبت وجوده
الصفحه ١٣٠ : بجسم ولا عرض الجسم عند الحكماء وبعض المتكلّمين هو الجوهر القابل
للأبعاد الثّلاثة ، وعند بعضهم هو الجوهر
الصفحه ١٧٠ : الله تعالى بواسطة الرّسول
أو الإمام. ولا يخفى ان المتبادر من الإخبار هو الإخبار المطابق للواقع فلا
الصفحه ٦ : . الخامسة نه لا يكون
صادقا على اثنين كما يأتى فى دلائل التوحيد.
الثانية ، فى
خواصّ الممكن ، وهى ثلاثة
الصفحه ٧٧ : .
وتفصيل الكلام فى
المقام أنّهم اختلفوا فى أن الايمان عين الاسلام او غيره ، فعند بعضهم هو عينه
وعند