الصفحه ٢٨٦ :
المؤمنين
من جهل شيئا من
الأصول المذكورة خرج من ربقتهم ٧٦ / ١١ ، إنّ المخالفين مع كونهم مسلمين
الصفحه ٤٦ : إليه فانّ أصحاب التّفسير
يأخذون بقول ابن عباس ، وهو كان أحد تلامذته ، حتى قال : انه شرح لى فى باء بسم
الصفحه ٦٤ :
/ ١٦ ، ٤٩ / ١٣
النّافع يوم
الحشر فى شرح باب الحادى عشر ٢ / ٨
الياقوت ٢٠ / ١٩
الصفحه ٦٨ : لحضرة الرّضاء ، والّا فمن
قصور عامله فى الاستحقاق والاسترضاء.
وها أنا أفيض فى
شرح المرام مستفيضا من
الصفحه ١٢٦ : شرح المواقف هذا الحمل لكلام الشيخ ممّا اختاره محمّد الشّهرستانى فى كتابه
المسمى بنهاية الاقدام ولا
الصفحه ١٥٢ : البهائم
فلا يوصف بالحسن والقبح بالاتّفاق ، وفى افعال الصّبيان خلاف كذا فى شرح المواقف.
ومن هاهنا تبيّن أنّ
الصفحه ١٥٨ : فحوى الكلام على ما مرّ شرحه غير
مرّة فلا تغفل.
وأيضا أفعال العباد صادرة عنهم باختيارهم للسّمع أى
الصفحه ٢٨٢ : / ٤ ، قال بعضهم فى شرح المواقف هذا الحمل لكلام
الشيخ مما اختاره محمّد الشهرستانى ١٢٦ / ٥ ، الفرق فى ذلك بين
الصفحه ٢٨٨ : / ١٤.
رسالة
الالفية الالفية
الزبور
لحكمت بين أهل
الزّبور بزبورهم ١٩٢ / ١.
الشرح
المواقف
قال
الصفحه ٦ : من
الآخر ، فإمّا ان يمكن وقوع الآخر أولا ، فان كان الاوّل ، لم يكن الأولويّة كافية
، وان كان الثّاني
الصفحه ٧ : بدّلها من موجد خارج عنها
بالضّرورة ، فيكون واجبا بالضّرورة وهو المطلوب.
اقول : للعلماء كافّة
فى اثبات
الصفحه ٥٢ : المسلمون كافّة على وجوب المعاد
البدنىّ ، ولأنّه لولاه لقبح التّكليف ، ولأنه ممكن ، والصّادق قد أخبر بثبوته
الصفحه ٩٢ :
كافية فى وجود
الكلّ ولا حاجة له إلى موجد آخر ضرورة.
وأمّا ما قيل انّ
لكلّ واحد من تلك الأجزا
الصفحه ١١١ : : التّغاير الاعتباري بين المنتسبين كاف فى تحقّق النسبة كما بين
الحدّ التّام والمحدود ، على أنّه لو صحّ ما
الصفحه ١٢٣ : .
وتقريره أنّه اتّفق جميع المسلمين على أنّه تعالى متكلّم ، بل أجمع عليه كافة
المليّين من الأوّلين والآخرين