الصفحه ٩٤ :
أقول : لا يلزم أن
يكون تلك السّلسلة المشتملة على جميع تلك السّلاسل المترتّبة الغير المتناهية أيضا
الصفحه ١٢٠ : ، وما هو موجود لذاته فهو باق
لذاته ، ضرورة انّ ما بالذّات لا يزول أبدا. ولا شكّ انّ البقاء لو كان زائدا
الصفحه ١٣٨ : .
وفيه أيضا نظر من
وجوه : الأوّل ، انّا لا نسلّم أنّ جميع صفاته تعالى صفات الكمال ، لجواز أن يكون
له صفة
الصفحه ١٦١ : عن الفائدة والمصلحة لا الخالى عن الغرض والعلّة الغائية ، وافعاله
تعالى مشتملة على حكم ومصالح لا يحصى
الصفحه ٤٣ :
عَلى
أَعْقابِكُمْ) وقال (ص) : ألا لا ترجعوا بعدى كفّارا فانّ هذا الخطاب لا
يتوجّه إلّا الى من يجوز
الصفحه ٨٥ :
ولا فساد فيه.
فعلى هذا أيضا لا حاجة للممكن الموجود إلى موجد مغاير فلا يلزم شيء من الأمور
الثلاثة
الصفحه ٩٣ :
لعلله فانّما ذكر تبرّعا ، لا لتوقّف المطلوب عليه.
اقول : يمكن أن
يجاب عنه بانّ المراد من عدم افتقار
الصفحه ٩٧ :
السلسلة الجامعة
ممكن موجود لا بدّ له من موجد ، وموجدها لا يجوز أن يكون نفسها ولا جزئها لما
بيّنا
الصفحه ٩٩ : :
أحدهما كون الفاعل
بحيث يصحّ منه الفعل والتّرك بمعنى انّه لا يلزمه أحدهما إلا بشرط الإرادة ،
ويقابله
الصفحه ١١٠ : مشتركة بين جميع الاشياء ، لا اختصاص لها بشيء
دون شيء فثبت انّه تعالى يصحّ أن يعلم كل شيء.
اقول : فيه
الصفحه ١١١ : انّه
تعالى لا يعلم ذاته ، لأنّ العلم نسبة والنسبة تقتضى تغاير المنتسبين ولا تغاير
بين الشيء وذاته
الصفحه ١١٥ : بعض آخر منها ، كما انّ العنقاء لا يوجد فى شيء من الأوقات مع
انّ نسبة الذّات إلى جميع الممكنات على
الصفحه ١٢٧ :
وحينئذ يكون قوله : والله تعالى منزّه عنه اى عن القبيح من الدّليل الأوّل وهى
أحسن كما لا يخفى.
واعلم انّ
الصفحه ١٣٤ : على ما لا يخفى.
وقال الحكماء
اللّذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك المنافر من حيث هو
الصفحه ١٥٧ : صادرة عنّا باختيارنا لامتنع تكليفنا بشيء من الأفعال ، ضرورة أنّ تكليف العبد بما لا يكون مستقلّا
فى