الصفحه ٢٣٦ :
إدراك المنافر من
حيث هو منافر ، ١٣٤ / ٤.
الإمامة
رئاسة عامّة فى
الدّين والدّنيا لشخص من
الصفحه ١١٦ : تعلّق الإرادة بأحد طرفى
الممكن قديما لم يصلح لأن يكون مخصّصا له ببعض الأوقات ، ولو كان حادثا لا بدّ له
الصفحه ٨٨ : اجمالا وثبوتها فى الذّهن إجمالا لا يكفى فى التّطبيق على ما يخفى.
وأمّا ثالثا فلانّ
الاعتذار المذكور لو
الصفحه ٦ : الله تعالى لا غير. والثّاني ، هو ممكن الوجود لذاته ،
وهو ما عدا الواجب من الموجودات. وانّما قيّدنا
الصفحه ١٠٢ :
بتجدّد الأكوان
بحسب الآنات أولا ، كما توهّم بعضهم على ما لا يخفى وهما ، أى الحركة والسّكون حادثان
الصفحه ١٠٥ :
فالجواب انّ تلك
الأمور العدميّة لا بد أن يكون متحقّقة فى نفس الأمر وإن لم يكن موجودة فى الخارج
الصفحه ١٤٥ : إمكان تعدّد الواجب يلزم أن لا يمكن العالم بل شيء من
الأشياء حتى لا يمكن التّمانع المستلزم للمحال.
أقول
الصفحه ٣٧ : الذّراع المسموم ، وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصّامتة ، والأخبار
بالغائبات واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا
الصفحه ٨٧ : الموجود من الأعداد إلّا قدرا متناهيا. وما يقال من أنّها غير متناهية
معناه أنّها لا تنتهى إلى حدّ لا يكون
الصفحه ١٣٧ : الكمال له تعالى ، وذلك الأمر مسبوقا أيضا بحادث آخر كذلك لا إلى نهاية على
ما هو رأى الحكماء كما قالوا فى
الصفحه ٧٧ : بالمعنى الأخصّ لا يكون
مخلّدا فى النّار ، ولا يخفى ان هذه الادلّة ظنّيّات لا تفيد اليقين بالمطلوب
الصفحه ١٤٤ :
صانعة لهما لا ممكنة فيهما.
وأمّا نفى الشّريك
فى استحقاق العبادة ، وهو (وَلا يُشْرِكْ
بِعِبادَةِ
الصفحه ١٨٠ : احتمال عقليّ لا يلتفت إلى
الاحتراز عنه فى التعريفات. وما قيل انّ القيد الأخير يجوز أن يكون للاحتراز عن
الصفحه ٨٢ :
انّ الشيء لو كان
ذاته مقتضيا للوجود والعدم معا يلزم اجتماع النّقيضين قطعا ، ومثل هذا الاحتمال لا
الصفحه ٨٣ : فلبيان الواقع رعاية لموافقه قسميه لما تحقّق من انّه لا امكان بالغير.
ثم اعلم انهم
اختلفوا فى علّة