الصفحه ١٠١ : ، لجواز تقوّم الجوهر بالعرض كالسّرير
المركّب من القطع الخشبيّة والهيئة الاجتماعية على التّحقيق.
وجوابه
الصفحه ١٢٠ :
الوجود فى الزّمان الثّاني. والوجوب الذّاتي كما يدلّ على نفس البقاء يدلّ على نفى
كونه صفة وجوديّة زائدة
الصفحه ١٣٣ : لا فى وجوده ، وما ينافى
الوجوب الذّاتي إنّما هو الافتقار إلى الغير فى الوجود لا غير ، على أنّه لو صحّ
الصفحه ١٤٥ :
يستلزم عجز أحدهما
، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان
الصفحه ١٦٩ : النّبإ بمعنى الخبر
لإخبارهم عنه تعالى. وهى على الأوّلين على أصلها ، وعلى الثّالث أصلها النّبوءة
بالهمزة
الصفحه ١٨٢ : مانع عنه ، وان كان مجرّد كونه مخلوقا فى وقت ما لطف أيضا وقد تقرّر انّ كلّ
لطف لا مانع عنه واجب على الله
الصفحه ١٩٢ : إلى هاهنا على قوله ولأنّ الإمام يجب أن يكون
معصوما الخ ليكون فى عداد أدلّة الأفضليّة كما وقع فى
الصفحه ١٩٧ :
امير المؤمنين (ع)
حين تصدّق بخاتمه فى الصّلاة ، وعلى هذا لا وجه للتّوجيهات المذكورة مع ركاكتها فى
الصفحه ٢١٥ : على الصّادع به بعنى الشّارع من الصّدع بمعنى الإظهار ومنه قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ). أمّا
الصفحه ٣ :
هذا القن اصول
الدّين ، لأنّ سائر العلوم الدّينية من الحديث والفقه والتّفسير مبنيّة عليه ،
فانّها
الصفحه ٦٩ :
الشّيخ ابو جعفر الطّوسى ـ قدّس سرّه ـ فى أعمال السّنة من العبادات ، ورتّب ذلك
المختصر على عشرة أبواب
الصفحه ٨٥ : أنّه يحتاج إلى موجد موجود ،
لجواز ان يكون وجوده لازما لماهيّة ممكن آخر ومترتبا عليها من حيث هى هى من
الصفحه ٨٦ : : واللازم بجميع اقسامه باطل فافهم.
أمّا وجه بطلان
الدور والتنبيه عليه فهو أن يقال إذا توقّف اعلى ب بمرتبة
الصفحه ١٠٣ : .
أما حدوث القسم
الثالث فلانّه لما ثبت أنّ الأعيان محدثة ومن البيّن انّ وجود الأعراض يتوقّف على
وجود
الصفحه ١١٥ : بعض آخر منها ، كما انّ العنقاء لا يوجد فى شيء من الأوقات مع
انّ نسبة الذّات إلى جميع الممكنات على