الصفحه ١٨٠ :
النّبوّة المشتركة كنبوّة موسى وهارون عليهما السّلام ـ أو عن رئاسة الامّة إذا
عزلوا الإمام لفسقه ، يرد عليه
الصفحه ١٩٦ : انحصار الولاية فى الله ورسوله واشتراكها بينهما وبين غيرهما على أن يكون
القصر لتعيين الاشتراك كما انّ
الصفحه ١٩٩ : وقالا : هذا مقام جدّنا ولست له أهلا ومع ذلك لم
يتنبّه ، وأيضا كشف بيت سيدة النّساء ثم ندم على ذلك إلى
الصفحه ٢٠١ :
ثمّ بعد وفاته ابو محمّد عليّ بن الحسين زين العابدين ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
ثمّ بعد وفاته
الصفحه ٢٠٢ : ودفع إلى كتابه وسلاحه ، وأمرنى أن آمرك إذا حضر الموت أن أن تدفعها إلى
أخيك الحسين ، ثمّ أقبل على الحسين
الصفحه ٢١٨ :
سمعى ، فذهب
الشّيخ مع بعض المعتزلة إلى الأوّل ، والسيّد مع الأشاعرة إلى الثّاني ،
واحتجّوا على
الصفحه ٢٧٤ :
المتكلّمين
والحكماء ١٣٤ / ١٨ ، ... بان يكون ذلك الحادث مسبوقا بحادث آخر لا إلى نهاية على
رأيهم ١٣٧
الصفحه ٢ :
وكان قد سلف منّى
فى سالف الزّمان أن أكتب شيئا يعين على حلّها بتقرير الدّلائل والبرهان ، إجابة
الصفحه ١٥ : .
فإذن المخصّص هو علم خاصّ مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه ، وهو العلم
باشتماله على مصلحة لا تحصل الا
الصفحه ٣٠ :
ما فيه مشقّة على جهة
الابتداء بشرط الإعلام.
اقول : لما ثبت
الغرض من فعله تعالى نفع العبد ، ولا
الصفحه ٣٢ :
الثّواب مقدورا لله تعالى ابتداء مسلّم ، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسّط
التّكليف ، لأنّه مشتمل على
الصفحه ٣٦ : ناسختين لما تقدّمهما ، باقيتين ببقاء التّكليف. والدّليل على صحّة
نبوّته هو انه ادّعي النّبوّة ، وظهر
الصفحه ٥٣ : ليس بحاصل فى زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء
على الأعمال ، وإلّا لكان
الصفحه ٥٧ :
العقاب فيها ،
وأنواع آلامها ، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة. وأجمع عليه المسلمون ،
لأنّ
الصفحه ٧٥ :
بالآفاق والأنفس
على ما قالوا ، والامر للوجوب. وكقوله (ص) ـ حين نزل قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ