الصفحه ٩٥ : يلزم إمّا كونه واجبا وإمّا استناده إليه بواسطة أو بغير واسطة ،
وإمّا الدّور او التّسلسل ، وعلى كلّ
الصفحه ١٠٨ :
وقد جعل بعض
الشّارحين مجموع المقدّمتين إشارة إلى دليل واحد على المطلوب ، وهذا وان كان
ملائما لسياق
الصفحه ١٢١ : ، والموجود لذاته باق لذاته فيلزم الاستدراك.
ويمكن أن يقال :
حاصل الجواب تغيير الدّليل على وجه يندفع
الصفحه ١٦٣ : الإعلام بعيد جدّا ، وعلى كلّ تقدير فيه إشارة إلى أنّ التّكليف مشروط بإعلام
المكلّف لقبح التّكليف من غير
الصفحه ١٧١ :
فى حامديّته ،
والأوّل أشهر وأبلغ لدلالته على ما له من مقام المحبوبيّة ، ولذا خصّ به كلمة
التّوحيد
الصفحه ١٨٦ :
الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه أى لا يثبت الإمامة بالبيعة أو الخروج كما زعم المخالفون ،
بل يجب أن يكون
الصفحه ٢٥٧ :
ثمّ بعد وفاته (ـ الحسين)
أبو محمّد عليّ بن الحسين زين العابدين ٢٠١ / ١ ، ثم أخذ بيد عليّ بن الحسين
الصفحه ٢٦٣ : متّصفا بصفات الكمال ١٧٨ / ١ ، فمقصود المصنّف أنّ نصب
الإمام واجب على الله تعالى عند انتفاء النّبي لحفظ
الصفحه ٢٨٠ :
العدميّة
المتجدّدة محال على رأيهم ١٠٤ / ١٩ ، انّ علّة الاحتياج إلى المؤثّر هى الحدوث
وحده أو
الصفحه ٣٣ : السّعى إليه وأمثال ذلك من غير مشقّة عليه فى ذلك ، فلو
لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته لعدّه العقلاء ناقضا
الصفحه ٧١ : على أكثر
هذه المعانى خصوصا ما قبل الاخير ، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة.
والأصول جمع الاصل
، وهو
الصفحه ٧٦ :
جازت ذلك.
واجيب بانّهم
كانوا عالمين بانّهم يعرفون الأدلّة كما قال الأعرابى : البعرة تدلّ على البعير
الصفحه ٩٦ :
إلّا انّ هذا
الدّليل إنّما يدلّ على بطلان التسلسل فى العلل الفاعليّة أو المستقلّة دون العلل
مطلقا
الصفحه ١١٩ :
العقليّة دلّت على
كونه تعالى منزّها عن الآلات. وما أجاب به الجمهور عن ذلك من أنّ احتياجنا فى
الصفحه ١٣٨ :
خاليا عنه قبل حدوثه ، والخلوّ عن صفة الكمال نقص. وأمّا بطلان اللّازم فلإجماع
على تنزيهه تعالى عن النّقص