الصفحه ١٩٨ : الشّيطان ، وهى
عندنا على ما روى عن أمير المؤمنين (ع) الأخ والأخت لاب أو أمّ وعند المخالفين
وارث لم يكن ولدا
الصفحه ٩٣ : انّ لكلّ واحدة من
علله علّة مستقلّة أخرى على ما فرض ، على أنّه فرق بين الدّور وكون الشيء علّة
لعلله
الصفحه ١٣٠ : الخارجى لا ينافى الإمكان باعتبار الوجود الذّهنى.
وبالجملة هذا
الدّليل إنّما يدلّ على نفى التّركيب من
الصفحه ٢٦١ :
التّكليف تفريع على ما قاله من وجوب الغرض فى أفعاله تعالى ١٦٣ / ٦ ، المعنى
العرفى للنّبوّة يناسب تعريفه ١٦٩
الصفحه ١٠٢ :
زمان من الأزمنة الماضية بواحد من الحوادث على سبيل البدليّة لا إلى بداية ، وعلى
هذا لا يلزم قدم الحادث
الصفحه ١٢٩ : تقرير هذا الدّليل من أنّه تعالى لو كان مركّبا لزم الانقلاب ليس على
ما لا ينبغى كما لا يخفى.
ثمّ فى هذا
الصفحه ٤٢ : . بيان الملازمة أنا قد بينا انّ العلة المحوجة إلى الإمام هى ردع
الظّالم عن ظلمه ، والانتصاف للمظلوم منه
الصفحه ٢١٧ : كونهما استقبالين لأنّ الأمر بالماضى والنّهى عنه عبث وكذا الحال على ما لا يخفى ، وبشرط
تجويز التّأثير أى
الصفحه ١٤١ : محال فالملزوم
مثله. نعم يمكن جعل هذا الاستدلال أيضا دليلا على امتناع رؤيته على ما لا يخفى.
وأيضا هذا
الصفحه ١٠١ : أنّ الكلام
هاهنا مبنى على ما هو المشهور من امتناع تقوّم الجوهر بالعرض ، على انّه اذا ثبت
حدوث الأجزا
الصفحه ٢٧ : سطح ، ونزوله منه
على الدّرج ، ولامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان ، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ، ثمّ
يعذّبنا
الصفحه ٢٦٦ : شرعا على ما هو المتنازع بين المعتزلة والأشاعرة ٧٥ / ١٠
، ذهبوا إلى أنّ الصّفات زائدة على الذّات مترتّبة
الصفحه ١٤٢ : ، إذ المقصود من البعثة هو الدّعوة ، إلى
العقائد الحقّة والأعمال الصالحة.
وثانيهما أنّ قوله
تعالى
الصفحه ٢٨٤ :
المعتزلة
يكفى وجوب معرفته
تعالى مطلقا فى إثبات وجوب النّظر فى معرفته عقلا أو شرعا على ما هو
الصفحه ٢٧٧ :
على وجوب معرفة
الله تعالى ٧١ / ٢٠ ، العظماء منهم ذهبوا إلى أنّ أربعة من الأنبياء فى زمرة
الأحيا