الصفحه ١٨٦ : منصوصا عليها من عند الله إمّا بإعلام معصوم أو باظهار معجزة ،
لأنّ الإمامة مشروطة بالعصمة ، وكل ما هو
الصفحه ١٠٦ : المعلول.
اقول : فيه نظر ،
لانّه مبنىّ على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ علة الاحتياج إلى المؤثّر هى الإمكان
الصفحه ١٣ : البدن لما كان دائما فى التحليل ، افتقر الى جاذبة يجذب بدل ما يتحلّل منه.
وأمّا الماسكة فلانّ الغذا
الصفحه ٢١٠ : فيهما على
سبيل التعاقب ، ولا ينافيه ما ثبت من أنّ الآخرة دار الخلد لجواز تعاقب الإعادة لا
إلى نهاية
الصفحه ١٠٩ :
معايشها ، كما للنّحل والعنكبوت وكثير من الوحوش والطّيور على ما فى الكتب مسطور
وفيما بين النّاس مشهور مع
الصفحه ١٩٣ : وجها حتى نسب إلى
الدعابة مع شدّة بأسه وهيبته ، وأفصحهم لسانا على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة حتى
قال
الصفحه ١١ : خلاف ذلك كلّه.
والدليل على ما ادّعيناه انّه قد انتفى المانع بالنّسبة الى ذاته وبالنسبة إلى
المقدور ،
الصفحه ١٤٩ :
على ما توهّمه
مثبتوا الحال من المتكلّمين.
وتلخيص الكلام فى
هذا المقام أنّ المختار عند أهل الحق
الصفحه ٩٢ :
كافية فى وجود
الكلّ ولا حاجة له إلى موجد آخر ضرورة.
وأمّا ما قيل انّ
لكلّ واحد من تلك الأجزا
الصفحه ١٨٢ : أى من الظالم ليكون لطفا بناء على جواز ترك الطّاعة
وارتكاب المعصية من العباد لعدم عصمتهم على ما عرفته
الصفحه ٧١ : على أكثر
هذه المعانى خصوصا ما قبل الاخير ، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة.
والأصول جمع الاصل
، وهو
الصفحه ٨٣ : يفتقر
الى دليل ، وذلك لأنّ الحكم بأنّ أحد المتساويين لا يترجّح على الآخر من
الصفحه ١٩٢ : النّبيّ (ع) على ما اشتهر وتقرّر فى كتب السير حتّى قال النّبيّ (ص)
فى اليوم الأحزاب لضربة عليّ خير من عبادة
الصفحه ٢٦٩ : / ١٥.
أهل
التورية
لحكمت بين أهل
التّورية بتوراتهم ١٩٠ / ٢٣.
أهل
الحق
... ما تقرّر
عندهم من أنّ
الصفحه ١٧٦ :
البعثة والتّكليف إنّما يبتنى على ذلك ، ولا يخفى على المتأمّل المنصف انّ صدور
ذنب ما بل جواز صدوره عنه