الصفحه ٥١ :
لاحقه ، وبالأدلّة
السّابقة.
اقول : لما فرغ من
اثبات إمامة على (ع) ، شرع فى اثبات إمامة الأئمة
الصفحه ٥٠ : عرس ، لكنّه لم يدّع ذلك فلم يكن منصوصا
عليه. الثّالث ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من
الصفحه ٥٣ : ليس بحاصل فى زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء
على الأعمال ، وإلّا لكان
الصفحه ٢٢٥ : خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ
الصفحه ١٦٢ : من فعله تعالى هو النّفع العائد إلى غيره لا إليه لامتناع استكماله بغيره على ما
عرفت آنفا.
ولما بيّن
الصفحه ٧٥ : معرفة الله تعالى والاستدلال عليها
واجبين ، هذا خلاصة ما ذكروا فى المقام. وفيه نظر من وجوه :
الأوّل
الصفحه ١٥٠ : الممكن لا بد له من الاستناد إلى الواجب ابتداء او بواسطة على ما سبق بيانه
تفصيلا.
أقول : فيه نظر ،
لأنّ
الصفحه ١٢٦ : إلى الحافظ فهو راجع إلى
صفة العلم ، مع أنّهم اتّفقوا على أنّ كلامه تعالى مغاير للعلم والإرادة وساير
الصفحه ١٣٣ : على ما لا يخفى على ذوى انصاف ، وانّه يمتنع
اتّصافه تعالى بمطلق اللّذة والألم وهو المتبادر من عبارة
الصفحه ١٥٣ : قطع النّظر عن ورود الشّرع أن اى بانّ من
الأفعال الاختياريّة
للعباد
ما هو حسن كردّ الوديعة إلى صاحبها
الصفحه ١٧٢ : ظَهِيراً) إلى غير ذلك ، وانشقاق القمر بإشارته العالية على ما روى عن جمع كثير وجمّ غفير انّه
انشقّ القمر
الصفحه ٢٥٤ : / ١ ، جعلهم ولهذا ... إشارة على دليل على حده ليس على ما ينبغى ١٥٣ /
١٧ ، يستفاد من كلامه أنّ قول المصنّف : فلا
الصفحه ٢٠٥ : العلماء إلى انّ أربعة من الأنبياء فى
زمرة الأحياء : خضر والياس فى الأرض وعيسى وادريس فى السّماء ، على أنّ
الصفحه ١٤٨ : ء من الأجزاء إلى الفاعل كما فيما نحن فيه فلا على ما لا يخفى. وقد
سمعت منافى أوائل الكتاب ما ينفعك فى
الصفحه ١٥٦ : فيها بالاختيار وهو
المطلوب هاهنا على ما عرفت فليس بضرورىّ بل هو ممكن لا بدّ له من دليل ، لجواز أن
يكون