الصفحه ١٤٠ : تفاوت ،
على أنّ قولنا كلّ ذى جهة جسم ممنوع كما لا يخفى.
اللهم إلّا أن
يقال المراد من الجسم أعمّ من
الصفحه ٢١ : بالعارفين. فان عنوا غير ما ذكرناه ، فلا بد من تصوّره أوّلا
، ثم يحكم عليه ، وان عنوا ما ذكرناه ، فهو باطل
الصفحه ٣٢ : العوض.
قال : الخامس ، فى أنّه تعالى يجب عليه
اللّطف ، وهو ما يقرّب العبد إلى الطّاعة ويبعّده عن
الصفحه ٢١٢ : الأمور الممكنة فمن ذلك الصّراط هو على ما ورد فى بعض الأخبار جسر ممدود على متن جهنّم
أدقّ من الشّعر وأحدّ
الصفحه ١٥٤ : أنّه
ينافى ما صرّحوا به من أنّ هذا الدّليل من الأدلّة التحقيقيّة لهم على هذا المطلب.
وقد أجيب عن ذلك
الصفحه ٦٩ : ، ألحق به الباب الحادى عشر لبيان الاعتقادات ، بناء على
ما انعقد عليه الإجماع من أنّ العبادة لا تصحّ إلّا
الصفحه ١١٣ :
المحقّقين ، فلا يتمّ هذا الكلام كما لا يخفى على ذوى الأفهام.
ومنهم من قال أنّه
تعالى لا يعلم الحوادث قبل
الصفحه ٧٩ :
الفصل الأوّل
من الفصول السبعة
فى
إثبات واجب الوجود
أى فى بيان ثبوت
ما صدق عليه مفهوم
الصفحه ٧٧ : .
واستدلّ بعض
الشّارحين على المدّعى الثّاني بأنّ الايمان هو التّصديق القلبى واللّسانى بكلّ ما
جاء به النّبيّ
الصفحه ٢٩٠ :
الملحق بمختصر
المصباح ٦٧ / ٩.
المواقف
ما قال صاحب
المواقف من أنّ صدق النّبيّ لا يتوقّف على صدق كلامه
الصفحه ١٩٥ : التجريد على ما لا يخفى.
ومنها قوله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ٥٥ :
الثّاني ، يجب
دوام الثّواب والعقاب للمستحقّ مطلقا ، كما فى حقّ من يموت على إيمانه ومن يموت
على
الصفحه ٣٥ : النّوع بحيث ينقاد كلّ
واحد الى أمره وينتهى عند زجره. ثمّ لو فرض ذلك الشّرع إليهم لحصل ما كان أوّلا ،
اذ
الصفحه ٢٠٠ :
فشرب الخمر وصلّى وهو سكران ، واستعمل سعد بن الوقّاص على كوفة فظهر منه ما أخرجه
أهل الكوفة ، وولىّ
الصفحه ٢٣٠ : قلعته بقوّة ربّانيّة (على بن ابى طالب).
١٩٣
٩
ما أقول فى حقّ
رجل أخفى أعدائه