الصفحه ٢٤٨ :
تستقرّ الخلافة عليه ١٩٧ / ٢٠ ، شهادة أمير المؤمنين وأم أيمن بذلك ١٩٧ / ٢٣ ،
الكلالة على ما روى عن أمير
الصفحه ٢٧٨ : إلى أنّ المؤثر فى أفعال العباد قدرتهم على سبيل الإيجاب ١٥٥ / ١٨ ، المؤثّر
فى أفعال العباد قدرة العبد
الصفحه ٥٧ :
العقاب فيها ،
وأنواع آلامها ، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة. وأجمع عليه المسلمون ،
لأنّ
الصفحه ٢٠٦ : الرّوح إليها عند من لا يجوّز إعادة المعدوم ، ومنهم على ما
هو مذهب الفلاسفة أو عن زمان ذلك العود كما يقال
الصفحه ١٢٨ : وقع من بعض المحقّقين ليس على ما ينبغى.
تأمّل فى هذا
المقام حتى ينكشف المرام فإنّه من مزالّ أقدام
الصفحه ١٧٨ :
الرّأى والتّدبير وفرط الشّجاعة والسّخاوة إلى غير ذلك ليحصل المطلوب من البعثة
وتنظيم أمرها على ما ينبغى.
الصفحه ٢٧٤ : ء من المتكلّمين والحكماء ١٤٤ / ١٣ ، أراد
المصنّف أن يشير إلى واحد من أدلّتهم على نفى الشّريك عنه تعالى
الصفحه ٣٦ : المعجزة على يده ، وكلّ من كان كذلك كان
نبيّا حقّا. فيحتاج الى بيان أمور ثلاثة : الأوّل ، إنّه ادّعى
الصفحه ٢١١ :
الغير منه وكلّ منهما ظلم قبيح يستحيل عليه تعالى وغيره أى غير من له عوض أو عليه كبعض الأطفال الكفّار يجب
الصفحه ١٤٥ :
يستلزم عجز أحدهما
، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان
الصفحه ٨٦ : الوجه تنبيها على بطلان الدّور لا دليلا عليه ، اندفع ما
أوردوا عليه من الاعتراضات والشّبه ، اذ المناقشة
الصفحه ١٧٩ : أحكامها على قياس ما عرفت فى عنوان فصل النّبوّة وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأوّل فى بيان وجوبها ، ولما
الصفحه ١١٩ :
العقليّة دلّت على
كونه تعالى منزّها عن الآلات. وما أجاب به الجمهور عن ذلك من أنّ احتياجنا فى
الصفحه ٩٦ : بأنّ
المفروض فى السّلسلة المذكورة أن يكون لكلّ من واحد آحادها علّة مستقلّة فيها ،
فعلى هذا يلزم توارد
الصفحه ١٤٠ : تفاوت ،
على أنّ قولنا كلّ ذى جهة جسم ممنوع كما لا يخفى.
اللهم إلّا أن
يقال المراد من الجسم أعمّ من