الصفحه ٩٠ : يكون خارجا عنه.
أمّا بطلان الأوّل
، فلانّ موجد الكلّ لو كان نفسه من حيث هو هو يلزم أن يكون
الصفحه ٩٥ : تقدير يلزم ثبوت الواجب. أمّا على التقدير
الأوّل فظاهر وأمّا على التّقديرين الأخيرين فلانّهما يستلزمان
الصفحه ١٠٣ : ،
أمّا على
التّقديرين الأوّلين فظاهر ، ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن علّته المستقلّة ،
وأمّا على التقدير
الصفحه ١٠٩ : أنّها ليست من أولى العلم.
وأجيب بأنّه لو
سلّم أنّ موجد هذه الآثار هو هذه الحيوانات فلم لا يجوز أن يكو
الصفحه ١١٣ : الكمال مطلقا ، ومنزّها عن صفات النّقصان جميعا ، حتى انّ بعضهم
استدلّ على وحدة الواجب بأنّ الوحدة أولى من
الصفحه ١١٧ : الأوّل داعيا والثّاني صارفا ، واستدلّ عليه بعض
المحققين بأنّها لو كانت أمرا آخر سوى الدّاعى والصّارف يلزم
الصفحه ١١٨ : بالإجماع. ثمّ التّمسّك فى حجّية الإجماع
بظواهر النّصوص أو العلم الضّرورى فإنّه تطويل بلا طائل بل الأولى أن
الصفحه ١٢١ : يجوز أن يكون مستندا إلى الذّات على كلا التّفسيرين ، فلا
يتمّ الدّليل الأوّل.
لا يقال : يتّجه
على
الصفحه ١٢٤ : ونحوهما ، فلو كان أزليّا لزم الأمر بلا مأمور والنّهى
بلا منهىّ وذلك سفه.
وأجيب عن الأوّل
بأنّه لا نزاع
الصفحه ١٢٩ :
:
الصّفة الأولى منها أنّه تعالى ليس
بمركّب لا من الأجزاء الخارجيّة ولا من الأجزاء الذّهنيّة وإلّا ، أى
الصفحه ١٣٣ : كون الأجسام فيها أولا ، والأوّل باطل لما عرفت ، والنّزاع فى الثّاني راجع
إلى اطلاق اللفظ دون المعنى
الصفحه ١٣٤ : أقوى الإدراكات ، فوجب أن يكون لذّته
أقوى اللّذات ، ولذا قالوا أجلّ مبتهج هو المبدأ الأوّل بذاته
الصفحه ١٤٠ : التعرّض لكونه تعالى جسما ، بل يكفى
التعرّض لكونه ذا جهة لأنّه كما ثبت امتناع الأوّل ثبت امتناع الثّاني بلا
الصفحه ١٤١ : والدّلائل
النّقليّة فى الأكثر ظنّيات.
فالأولى فى تقرير
الاعتراض أن يقال : أهل اللّغة اختلفوا فى كلمة لن
الصفحه ١٤٤ : الآخر ، والأوّل يستلزم اجتماع
النّقيضين ، والثّاني ارتفاعهما مع عجز كليهما ، والثّالث