الصفحه ٣٤ :
وهنا فوائد :
الأولى ، العوض هو النّفع المستحقّ الخالى من تعظيم وإجلال ، فبقيد المستحقّ خرج
التفضّل
الصفحه ٣٥ : : الأوّل ، فى نبوّة
نبيّنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله (ص) ، لأنّه ظهر المعجزة على
يده
الصفحه ٣٧ : الصّغائر
سهوا. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كلّ معصية عمدا وسهوا وهو الحقّ لوجهين :
الأوّل ما أشار إليه
الصفحه ٣٩ : لسقوط محلّه من القلوب.
قال : الفصل السّادس
: فى الامامة وفيه مباحث :
الأوّل ، الإمامة رئاسة عامّة فى
الصفحه ٤٤ : زاهد خرج بالسّيف وادّعى
الإمامة فهو إمام. والحق خلاف ذلك من وجهين : الأوّل أنّ الإمامة خلافة عن الله
الصفحه ٥٢ : من وجوه :
الأوّل ، إجماع
المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه ، وإجماعهم حجّة.
الثّاني ، انه لو
الصفحه ٥٤ : :
الأوّل ، يستحقّ
الثّواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضدّ القبيح أو الإخلال به بشرط أن يفعل
الواجب
الصفحه ٥٥ : الأوّل. فأمّا ان يثاب ثمّ يعاقب وهو باطل للإجماع
، على انّ من دخل الجنّة لا يخرج منها فحينئذ يلزم بطلان
الصفحه ٥٦ : الْكافِرِينَ) وغير ذلك من الآيات.
ثمّ اعلم ، إنّ
صاحب الكبيرة إنّما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الامرين : الأوّل
الصفحه ٦٩ : الباب الحادى عشر ولم يجعل بابها أوّل الأبواب ، مع أنّ الظّاهر
تقديم الاعتقاد على العبادة ، إبقاء لترتيب
الصفحه ٧٩ :
الفصل الأوّل
من الفصول السبعة
فى
إثبات واجب الوجود
أى فى بيان ثبوت
ما صدق عليه مفهوم
الصفحه ٨١ : تسامحوا فى أوّل الأمر
إلى أن تبيّن حقيقة الحال فى المآل ، وأمثال ذلك كثيرة فى كلام الحكماء كما لا
يخفى على
الصفحه ٨٢ : فيه احتمال
الواسطة فلا اشكال.
واعلم انّ قوله ذاته
فى القسم الأوّل للاحتراز عن الواجب لغيره وهو
الصفحه ٨٣ : فى الخارج موجودا ، يعنى انّ ثبوت موجود ما فى الخارج بديهىّ أوّلىّ لا يشكّ
فيه عاقل ولا ينازعه إلا
الصفحه ٨٩ :
وجهين :
الأوّل ، انّا لا
نسلّم انّ مجموع تلك السّلسلة موجود لانّ ما يوجد جميع أجزائه انّما يكون موجودا