الصفحه ١٨١ : والبعد عن المعصية ، إلّا انّ الثّاني أقوى من الأوّل ، بناء
على تفاوت مراتب القرب والبعد ، لكنّ الأوّل لطف
الصفحه ٢٠٢ : لما نزل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الصفحه ٢١٦ : لقبحها المخصوص فالحقّ الأوّل.
وأعلم انّ المعصية
إن كانت فى حقّ الله تعالى من فعل قبيح يكفى فى برا
الصفحه ٢١٧ : إلى النّهى عن الواجب او المندوب وبشرط
أن يكونا أى المعروف
والمنكر
ممّا سيقعان والأولى حذف قوله
ممّا
الصفحه ٢٢٥ : الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) ، سوره النساء آيه ٥٩.
٢٠٢
١٨
(وَعَدَ اللهُ
الصفحه ٢٣٨ :
الحركة
كون الأوّل فى
مكان ثان ، ١٠٠ / ٢٠.
الحسن
إن لم يتعلّق
بالفعل الاختياري ذمّ يسمّى
الصفحه ٢٧٥ :
القياس الأوّل واضطرّوا إلى القدح فى الثّاني ١٢٢ / ١٢ ، منعوا كبرى القياس ١٢٢ /
١٤ ، زعموا من أنّ الحروف
الصفحه ٢٧٨ :
بأنّه هو الحالّ
فى الموضوع ١٣١ / ٤ ، تعليق عدم الواجب بعدم العقل الأوّل على رأيهم ١٤٢ / ٢٠ ،
ذهبوا
الصفحه ١ : الأعلم الأفضل الأكمل
سلطان أرباب التّحقيق ، أستاذ اولى التنقيح والتّدقيق ، مقرّر المباحث العقليّة ،
مهذّب
الصفحه ٥ : :
الفصل الأول فى إثبات واجب الوجود لذاته
تعالى.
فنقول كلّ معقول إمّا أن يكون واجب
الوجود فى الخارج لذاته
الصفحه ١٦ : متكلّما ، وقد اجمع المسلمون على ذلك. واختلفوا بعد ذلك فى
مقامات أربع : الأوّل ، فى الطّريق الى ثبوت هذه
الصفحه ٢٨ : : الأوّل ، ان الصّارف عنه
موجود ، والدّاعى إليه معدوم ، وكلّما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة. أمّا وجود
الصفحه ٣١ : وهو
باطل قطعا ، أو حصول الثّواب وهو أيضا باطل لوجهين : الأوّل ، انّ الكافر الّذي
يموت على كفره مكلّف
الصفحه ٣٢ : فعل الطّاعة وارتفاع المعصية وذلك هو اللّطف. بقوله
: ولا حظّ له فى التمكين اشارة الى القسم الأوّل
الصفحه ٣٣ : لحسن الألم وجوه : الأوّل ، كونه مستحقّا.
الثّاني ، كونه مشتملا على النّفع الزّائد العائد الى المتالّم