الصفحه ٢١ : الشّيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. اذا تقرّر
هذا فاعلم ، أنّ الأوّل مستحيل عليه تعالى قطعا ، لاستحالة
الصفحه ٢٧ : لوجوه : الأوّل ، انا نجد تفرقة ضرورة بين صدور الفعل منّا تابعا
للقصد والدّاعى كالنّزول من السّطح على
الصفحه ٣٦ : المعجزة على يده ، وكلّ من كان كذلك كان
نبيّا حقّا. فيحتاج الى بيان أمور ثلاثة : الأوّل ، إنّه ادّعى
الصفحه ٣٨ : : الثّالث ، فى أنّه معصوم من أوّل
عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه فى سالف عمره أنواع
الصفحه ٤٣ : منع القياس ، وذلك لان مبنى شرعنا
على اختلاف المتّفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحريمه أوّل شوّال
الصفحه ٤٥ : (ع)
بالنّصّ عليه من الله ورسوله ، وذلك هو الحقّ. وقد استدلّ المصنّف على حقيّته
بوجوه :
الأوّل ، ما نقلته
الصفحه ٥٠ :
بطلان الثّاني
فلوجوه : الأوّل ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية
قادحة فى
الصفحه ٥٣ : ، دلالة
القرآن على ثبوته والإنكار على جاحدة فيكون حقّا. أمّا الأوّل فالآيات الدّالة عليه
كثيرة نحو قوله
الصفحه ٧٢ : من الجمع المحلّى باللّام ومن قوله كافّة أى جميعا أنّ هذا الاجماع من
القسم الأوّل ، وليس كذلك لأنّ
الصفحه ٧٥ : معرفة الله تعالى والاستدلال عليها
واجبين ، هذا خلاصة ما ذكروا فى المقام. وفيه نظر من وجوه :
الأوّل
الصفحه ٧٧ : وعلم مجيئه به بطريق تواترىّ ، والجاهل بالأصول الخمس ليس مصدّقا
بذلك ، وعلى الأوّل بانّ استحقاق الثّواب
الصفحه ٨٠ :
فى الخارج لذاته ،
وإمّا ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج لذاته لكان أظهر وأولى ، كما لا يخفى
الصفحه ٨٥ : وجودها واقتضائها
وجود غيرها بأن الثّاني فرع وجودها بخلاف الأوّل تحكّم بحت لا بدّ له من دليل ولا
يخفى انّ
الصفحه ٩١ : ، فيلزم كون ذلك الجزء علّة لنفسه ولعلله.
وهاهنا أبحاث :
الأوّل ، انه إن
أريد بالموجد الفاعل مطلقا فلا
الصفحه ٩٤ : ولم يردّدوا من أوّل الأمر فى مجموع الممكنات
الموجودة بحيث لا يشذّ عنها ممكن آخر موجود. إلّا أن يقال