الصفحه ٢ : ـ قدّس الله روحه ـ : الباب الحادى
عشر فيما يجب على عامّة المكلّفين من معرفة أصول الدّين.
اقول : انما
الصفحه ٦٤ : ) ٣٧ / ٤ ، ٣٨ / ١١
مصباح المتهجّد
٢ / ١٢
منهاج الصّلاح
فى مختصر المصباح ٢ / ١٤
نهج البلاغة ٤٦
الصفحه ٧٧ : هو هنا التصديق مع المعارف الخمس الأصولية
بالدّليل وهو المختار عند المصنّف.
أمّا القول بأنّ
من لم
الصفحه ٧٠ : عمليّا كما صرّح به فى التلويح. فعلى هذا لا حاجة الى
صرف الواجب هاهنا عمّا هو المتعارف فى الأصول وحمله على
الصفحه ٧٦ : يجوز شرعا جهله على أحد من المسلمين وهو الأصول المذكورة وادلّتها. ومن جهل شيئا
منه عطف على قوله لا يمكن
الصفحه ٧٢ : جمهور المخالفين غير متّفقين فى الأصول المذكورة ،
ضرورة انّهم لا يقولون بوجوب العدل على الله تعالى ولا
الصفحه ٧٤ : من غير حجّة. ومعنى معرفة
الأصول بالدّليل أن يحصل العلم بها منه ويطمئنّ القلب به فيها ، سواء كان علما
الصفحه ٧٥ : ، أنّه
إنّما يدلّ على وجوب معرفة الله تعالى مطلقا لا على وجوب معرفة الأصول الخمسة
المذكورة هاهنا ، نعم
الصفحه ٣ :
هذا القن اصول
الدّين ، لأنّ سائر العلوم الدّينية من الحديث والفقه والتّفسير مبنيّة عليه ،
فانّها
الصفحه ٧٣ : .
بالدّليل ، لا بالتّقليد متعلّق
بالمعرفة المضافة إلى الأصول المذكورة.
والدليل عند
الأصوليّين ما يمكن
الصفحه ٩٨ : صفات ثبوتية أخرى مثل : الجود والملك والحكمة والقيّوميّة
ونحوها. والحقّ أنّه إن أريد أصول الصّفات
الصفحه ٢٣٥ : / ٤.
الأصول
جمع الأصل ، وهو
فى اللّغة ما يبنى عليه الشّيء ، وفى الاصطلاح يطلق على الرّاجح والقاعدة والدّليل
الصفحه ٢٦٠ : التحميد جزء لهذا الباب كالتسمية اكتفاء بما تضمّنه
البسملة ٦٩ / ١٢ ، جعل الواجب معرفة أصول الدين ٧٠ / ١٣
الصفحه ٢٨٣ : ٢١٢ / ٢.
المسلمين
لا يصحّ ولا يجوز
شرعا جهل الأصول المذكورة على أحد منهم ٧٦ / ٩ ، إنّما خصّ وجوب
الصفحه ٢٨٩ : يقضى بين عباده بالحق ١٦٨ /
٥ ، إنّ النّبيّ أظهر المعجزة كالقرآن ١٧٢ / ٥.
كتب
الأصول
يحصل (ـ مرتبة