الصفحه ٩٧ : سابقا ولا خارجا عنها ، وإلّا يلزم توارد العلّتين المستقلّتين على معلول
واحد قطعا ، فيكون التّسلسل
الصفحه ١٠٢ : عليه زمان إلّا ومعه حادث
فيه ، ويجوز ان يكون القديم بحيث لا ينفكّ عن حادث بهذا المعنى بأن يتّصف فى كلّ
الصفحه ١١٥ :
أوقاتها المعيّنة
وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح وهو محال بديهة واتفاقا.
وأيضا بعض
الممكنات يوجد دون
الصفحه ١٢٠ :
الصّحائف على الدّليل الأوّل بأن اللّازم ممّا ذكر ليس إلّا افتقار صفة ، إلى صفة
أخرى نشأت من الذّات ، ولا
الصفحه ١٢٤ : ينصرف الذّهن منه إلّا إليه.
ومنها أنّ كلامه
تعالى لو كان أزليّا لزم الكذب فى أخباره الماضويّة كقوله
الصفحه ١٣٠ : الأجزاء الخارجيّة ، والمطلوب على ما
تقرّر نفى التّركيب مطلقا ، فلا يتمّ التّقريب ، إلّا أن يقال المدّعى
الصفحه ١٣١ : المكان فضلا عن الافتقار إليه ، إذ الموضوع أعمّ من أن يكون متمكّنا أولا ،
اللهم إلّا أن يفسّر العرض هاهنا
الصفحه ١٣٢ : ، على أنّ استلزام التّبعيّة فى التّحيّز للافتقار إلى
المحلّ غير مسلّم ، ألا يرى أنّ صاحب المواقف جعل
الصفحه ١٣٧ : الحوادث ، وما لا يكون
خاليا عن الحوادث حادث وإلا يلزم قدم الحادث فيلزم حدوث الواجب لذاته ، فلا بدّ من
الصفحه ١٤١ : ، وهذا القدر كاف فى هذا المقام إذ
المقصود تأييد الدّليل العقلى بالدّليل النّقلى ، وإلّا فالمطلب يقينىّ
الصفحه ١٤٣ : ، وإلّا لكان الحكم بالوحدة لغوا ، وكأنّه
المراد فى مثل قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ) ، والصّفة
الصفحه ١٥٢ :
أولا فالأوّل واجب
أن تعلّق بتركه ذمّ وإلّا فمندوب ، والثانى مكروه إن تعلّق بتركه مدح وإلّا فمباح
الصفحه ١٥٦ :
فالمذاهب فى افعال
العباد ستّة وكذا الكلام فى أفعال ساير الحيوانات على التفصيل على ما قيل ، إلّا
الصفحه ١٥٩ : ) وقوله : (قُلِ اللهُ خالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ) وقوله : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ
خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
الصفحه ١٦١ : بغيره فى حيّز المنع ، اللهم
إلّا أن يدّعى الإجماع ويبنى الكلام على الإلزام ، وفيه ما فيه فتأمّل. وليس