الصفحه ١٢ :
المشتملة عليها ، ولو لم يكن الّا فى خلق الإنسان ، لكفى الحكمة المودعة فى انشائه
وترتيب خلقه وحواسّه وما
الصفحه ١٧ : يسمّون المتكلّم إلّا من فعل الكلام ، لا من قام به الكلام ، ولهذا
كان الصّدى غير متكلّم. وقالوا : تكلّم
الصفحه ١٨ : ليس بمركّب ، وإلّا
لكان مفتقرا إلى أجزائه ، والمفتقر ممكن.
اقول : لمّا فرغ
من الثّبوتية شرع فى
الصفحه ٢٣ : ، وهو مأخوذ من قوله
تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا). وتقريره انّه لو كان معه
الصفحه ٣٦ :
من أن تحصى. وادّعى
النّبوّة فيكون صادقا ، وإلّا لزم إغراء المكلّفين بالقبيح فيكون محالا.
اقول
الصفحه ٣٧ : يخلق بكثرة الرّد إليه ولا تنجلى الظّلمات الّا به. واما الثّالث ،
فلأنّه لو لم يكن صادقا فى دعوى
الصفحه ٤٦ :
فللإجماع على عدم
عصمة العبّاس وابى بكر ، فيكون على (ع) هو المعصوم ، فيكون هو الإمام ، وإلّا لزم
الصفحه ٤٨ : (ع) أولى بالتّصرّف
فينا ، تعيّن أن يكون هو الامام لأنّا لا نعنى بالإمام الا ذلك.
الثّاني ، انه نقل
نقلا
الصفحه ٥٣ : ليس بحاصل فى زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء
على الأعمال ، وإلّا لكان
الصفحه ٦٩ : ، ألحق به الباب الحادى عشر لبيان الاعتقادات ، بناء على
ما انعقد عليه الإجماع من أنّ العبادة لا تصحّ إلّا
الصفحه ٧١ : النّبيّ (ص) ، الا انّها من حيث انّها يترتّب عليها الجزاء تسمّى دينا
، من قولهم : كما تدين تدان ، ومن حيث
الصفحه ٨٠ : هاهنا تقسيم المعقول بالقياس إلى الوجود الخارجى إلى الأقسام الثّلاثة
، وإلّا فالوجوب والامكان والامتناع
الصفحه ٨٢ : .
ولقائل أن يقول :
هذه القسمة ليست بحسب نفس الأمر وإلّا لخرج عن المقسم الممتنع لذاته ، ضرورة انّه
غير
الصفحه ٨٦ : كالنّفوس
النّاطقة المفارقة : فعندهم لا يشترط فى بطلان التّسلسل إلا الوجود.
وأمّا على رأى
الحكماء فلا يجرى
الصفحه ٩٤ : ولم يردّدوا من أوّل الأمر فى مجموع الممكنات
الموجودة بحيث لا يشذّ عنها ممكن آخر موجود. إلّا أن يقال