الصفحه ٢٥٢ :
فإذا انقضت مدة
الحسن قام بالأمر بعده ابنه الخلف الحجّة ٢٠٣ / ١٦.
الخليل
(ع)
حيث قال : (لا
الصفحه ٢٦٢ : موسى فى هيبته ١٩٤ /
٢٠ ، قد بشّرنا موسى بن عمران بك وبالأوصياء من ذرّيتك ٢٠٣ / ١٧.
موسى
بن جعفر
الصفحه ١٨٤ : ما لا يخفى.
أقول : هذا
الدّليل قريب إلى ما استدلّ به على وجوب عصمة النّبيّ (ص) من أنّه لو لم يكن
الصفحه ٢٥٣ :
حيث منع الإرث عن
رسول الله بخبر رواه وحده ١٩٧ / ٢١ ، خالف (ـ ابو بكر) الرّسول فى توليته عمر ١٩٨
الصفحه ٢٠٩ : عَلِيمٌ) قال المفسّرون نزلت هذه الآية فى ابىّ ابن خلف حيث خاصم
النّبيّ (ص) وأتاه بعظم قد رمّ وبلى ففتّه
الصفحه ١٧٧ :
المبحث الرابع فى تفضيل النّبيّ (ص) على
غيره ممن بعث إليه يجب أن يكون النّبيّ (ص) أفضل أهل زمانه
الصفحه ٢٦١ : ، أراد أن يشير إلى برهان التّمانع بعد الإشارة إلى أدلّتهم السّمعيّة ١٤٤ / ١٥
، أشار إلى اثنين من أدلّة
الصفحه ١٧٠ : يتوهّم
صدق التّعريف على المتنبّي.
واعلم انّ الرّسول
عند بعضهم مساوق للنّبىّ ، والجمهور على أنّه أخصّ
الصفحه ١٧١ :
رسول الله أى نبيّ الله
بالحقّ المبعوث منه إلى الخلق لتبليغ الأحكام على القول بالمساوقة بين الرّسول
الصفحه ٥٣ : ليس بحاصل فى زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء
على الأعمال ، وإلّا لكان
الصفحه ٧٥ : أو بعضها بالبديهة لا بالدّليل كالنّبىّ
والأئمة المعصومين ـ عليه وعليهم السّلام ـ ويؤيد ذلك ما نقل عن
الصفحه ٢١٣ : متعلّق بقوله يجب الإقرار بكلّ ما جاء به النّبيّ والضّمائر راجعة
إلى كلمة ما باعتبار معناها لكونها عبارة
الصفحه ٢٩٢ : بكر فى فدك ١٩٩
/ ٢١ ، واتّفقا (ـ أبو بكر وعمر) فى منعها (ـ سيّدة نساء العالمين) عن فدك ١٩٩ /
٢٣
الصفحه ٥٥ : ، استحقاق
الثّواب يجوز توقّفه على شرط إذ لو لا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبى
(ص) مستحقّا له وهو
الصفحه ٩٩ : يقتضي تقديمها.
وأمّا ما قيل من
أنّ تقديم القدرة على العلم لكونها اصلا بالنّسبة إليه متضمّنة له فانّ