البحث في الباب الحادي عشر
٢٥٥/٩١ الصفحه ١٢ :
فيجب التّعلّق
العامّ. وأمّا بيان الاوّل ، فهو انّ المقتضى لكونه تعالى قادرا هو ذاته ، ونسبتها
الى
الصفحه ١٦ : . فالقديم والأزليّ هو المصاحب بمجموع الأزمنة
المحقّقة والمقدّرة بالنّسبة الى جانب الماضى. والباقى هو
الصفحه ١٨ :
فى الأزل بقوله : (إِنَّا أَرْسَلْنا
نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) ولم يرسله إذ لا سابق على الازل ، فيكون كذبا
الصفحه ٢١ : اعتباران : أحدهما بالنّظر الى نفس القدرة الذّاتيّة والعلم
الذّاتىّ إلى غير ذلك من الصّفات. وثانيهما بالنّظر
الصفحه ٢٨ : ) ، (كُلُّ امْرِئٍ بِما
كَسَبَ رَهِينٌ) ، (جَزاءً بِما كانُوا
يَعْمَلُونَ) الى غير ذلك ، وكذلك آيات الوعد
الصفحه ٤٠ :
ظلمه كانوا إلى الصّلاح أقرب ومن الفساد ابعد. وقد تقدّم أنّ اللّطف واجب.
اقول : هذا البحث
وهو بحث
الصفحه ٤٢ : . بيان الملازمة أنا قد بينا انّ العلة المحوجة إلى الإمام هى ردع
الظّالم عن ظلمه ، والانتصاف للمظلوم منه
الصفحه ٨١ : تسامحوا فى أوّل الأمر
إلى أن تبيّن حقيقة الحال فى المآل ، وأمثال ذلك كثيرة فى كلام الحكماء كما لا
يخفى على
الصفحه ٩٠ : خفاء فى انّ الموجود المركّب يحتاج إلى المؤثّر باعتبار مجموع
وجودات أجزائه ، سواء كانت مجتمعة أو
الصفحه ٩٢ :
كافية فى وجود
الكلّ ولا حاجة له إلى موجد آخر ضرورة.
وأمّا ما قيل انّ
لكلّ واحد من تلك الأجزا
الصفحه ١٠٤ : امتنع تخلّفه عنه قطعا ، وان كان مؤثّرا فيه بشرط حادث ننقل الكلام إليه
وهلمّ جرّا.
فإمّا أن ينتهى
إلى
الصفحه ١١٠ : لبعض الأشياء خصوصيّة تقتضى امتناع تعلّق العلم به كالممتنعات
بالنسبة إلى القدرة هذا ، وإذا صحّ أن يعلم
الصفحه ١١١ :
واعلم انّ المصنّف
قد اشار فى هذا الكلام إلى ردّ أقوال المنكرين بعموم علمه تعالى.
منهم من قال
الصفحه ١١٤ : إنّما أثبت الحياة
بنفس العلم ، والّذي أثبت بالحياة هو شمول العلم لا نفسه فلا دور ، على أنّ فيه
إشارة إلى
الصفحه ١٢٢ : حادث ، فكلامه
حادث.
فاختارت الأشاعرة
والحنابلة القياس الأوّل ، واضطرّوا إلى القدح فى القياس الثّاني
