البحث في الباب الحادي عشر
٢٥٥/٦١ الصفحه ١٩٣ :
يستخرجون النّصول
من جسده وقت اشتغاله بالصّلاة لالتفاته بالكلّية الى الله تعالى ، واستغراقه فى
الصفحه ٢٠٢ :
إليه الكتاب
والسّلاح وقال له : يا بنيّ أمرنى رسول الله (ص) أن أوصى إليك كتابى وسلاحى كما
أوصى إلى
الصفحه ٢٠٥ : مطلقا. فعلى
هذا لا يبعد أن يكون قول المصنّف : وبالأدلّة السّابقة إشارة إلى جميع الأدلّة
المذكورة فى
الصفحه ٢١٦ :
أسندت الى العبد
يراد بها الرّجوع من المعصية ، ومنه قوله تعالى : (ثُمَّ تابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
الصفحه ٢٦١ : ، أراد أن يشير إلى برهان التّمانع بعد الإشارة إلى أدلّتهم السّمعيّة ١٤٤ / ١٥
، أشار إلى اثنين من أدلّة
الصفحه ٨ :
المستلزم للصّانع
تعالى. والثانى ، هو أن ينظر فى الوجود نفسه ، ويقسّمه الى الواجب والممكن حتى
يشهد
الصفحه ١٥ : باشتمال الفعل على المفسدة الصّارفة عن إيجاده كما انّ
ارادته هى علمه باشتماله على المصلحة الدّاعية إلى
الصفحه ٢٩ :
الأشاعرة الى أنّه تعالى لا يفعل لغرض ، وإلّا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض ،
وقالت المعتزلة أنّ أفعال الله
الصفحه ٣٠ : به ، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة.
الأوّل ، عائد الى
التّكليف نفسه وهو أربع : الأوّل
الصفحه ٣١ : العمل فكالعبادات.
قال : وإلّا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق
الشّهوات والميل إلى القبيح والنّفور عن الحسن
الصفحه ٣٥ :
فهو أنّه لمّا
كانت الضرورة داعية فى حفظ النّوع الإنسانى إلى الاجتماع الّذي يحصل معه مقاومة
كلّ
الصفحه ٨٠ : هاهنا تقسيم المعقول بالقياس إلى الوجود الخارجى إلى الأقسام الثّلاثة
، وإلّا فالوجوب والامكان والامتناع
الصفحه ٨٨ : متعاقبة كما لا يخفى. ولهم فى التّفصّى عن
الثّاني جواب يفضى ايراده إلى إطناب لا يليق بشرح هذا الكتاب. وانت
الصفحه ٨٩ : الدّور ، وثانيهما ما لا يتوقّف
على ذلك بل يدلّ على ثبوت الواجب أوّلا ثم ينتقل منه الى بطلان التسلسل كما
الصفحه ١٠٥ : ، وعلى النّظام حيث ذهب الى
أنّه تعالى لا يقدر على القبائح ، وعلى البلخى حيث ذهب الى أنه تعالى لا يقدر على
