الصفحه ٣٥ :
فهو أنّه لمّا
كانت الضرورة داعية فى حفظ النّوع الإنسانى إلى الاجتماع الّذي يحصل معه مقاومة
كلّ
الصفحه ٣٦ : : لمّا كانت
المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص ، كالمريض الّذي يختلف أحواله فى
كيفيّة المعالجة
الصفحه ٥٢ :
الرّابع ، انّهم
كانوا افضل من كلّ واحد من أهل زمانهم ، وذلك معلوم فى كتب السّير والتّواريخ
فيكونوا
الصفحه ٦٨ :
أصلها ثابت وفرعها
فى السماء ، مشيّد أركان الشّريعة المصطفويّة والطّريقة المرتضويّة ، ومجدّد قواعد
الصفحه ٨٠ :
فى الخارج لذاته ،
وإمّا ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج لذاته لكان أظهر وأولى ، كما لا يخفى
الصفحه ٨١ :
ويمكن توجيه
الجواب بأن حاصله انّ التّقسيم المذكور مبنىّ على ما يبدو فى بادى الرأى من أنّ
الموجود
الصفحه ١١٠ : نفس صحّة العلم والقدرة ، أو صفة توجب صحّة العلم والقدرة ، وأيّاما كان
فصحّة العلم المعتبرة فى مفهومها
الصفحه ١١٤ :
اتّفق جمهور العقلاء على أنّه تعالى حىّ ، واختلفوا فى معنى حياته ، فقال جمهور
المتكلّمين إنّها صفة
الصفحه ١١٦ :
مطلقا على ما مرّ
غير مرّة.
أقول : فيه نظر ،
لأنّه يمكن إجراء الكلام فى الإرادة بأن يقال لو كان
الصفحه ١١٧ :
واعلم انّ العلماء
بعد اتّفاقهم على القول بإرادة الله تعالى لوجود الممكن وعدمه اختلفوا فى أنّها ما
الصفحه ١٣٨ : .
وفيه أيضا نظر من
وجوه : الأوّل ، انّا لا نسلّم أنّ جميع صفاته تعالى صفات الكمال ، لجواز أن يكون
له صفة
الصفحه ١٤٥ :
يستلزم عجز أحدهما
، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان
الصفحه ١٤٧ :
إذا كان وجوديّا
امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرّر فى محلّه من أنّ الوجوب متقدّم على
الوجود
الصفحه ١٤٨ :
وجوب الوجود يدلّ
على نفى المثل والنّدّ ، لأنّ المثل فى اصطلاح الحكماء والمتكلّمين هو المشارك فى
الصفحه ١٤٩ :
على ما توهّمه
مثبتوا الحال من المتكلّمين.
وتلخيص الكلام فى
هذا المقام أنّ المختار عند أهل الحق