الصفحه ١٧٠ : على أنّ عدد الأنبياء أكثر من عدد
الرّسول ، فاشترط بعضهم فى الرّسول الكتاب ، وبعضهم الشّرع الجديد
الصفحه ١٧٦ : يستلزم احتمال صدور الكذب فى الأحكام الشّرعيّة عند
العقل ، فيحيل الوثوق ، فلا يحصل ذلك الوثوق التّام إلّا
الصفحه ١٨٧ : المعجزة على صدقه فى دعوى الإمامة. ممّا استدلّ به على هذا المطلب انّه لا
شكّ انّ الإمامة من أهمّ أمور
الصفحه ١٨٩ : يدلّان على أنّ المراد من المنزلة هو المرتبة المتعلّقة
باستحقاق التّولّى والتّصرف فى أمور العباد ، وقد
الصفحه ١٩٢ : إلى هاهنا على قوله ولأنّ الإمام يجب أن يكون
معصوما الخ ليكون فى عداد أدلّة الأفضليّة كما وقع فى
الصفحه ١٩٥ :
فى الاستدلال بعد
إقامة الادلّة القطعيّة على المطلوب. فاندفع ان كلّ واحد من النّصوص المذكورة خبر
الصفحه ٢١١ : إعادته سمعا للنّصوص الواردة عليها فى الشّرع على ما سبقت الإشارة
إليها لا عقلا لعدم لزوم محال عقلى على
الصفحه ٢١٤ : اثْنَتَيْنِ) وأخذ الاحيائين فى القبر وثبوت الإحياء فيه يدلّ على ساير
الأحوال المذكورة لعدم الفصل. وكقوله
الصفحه ٢٧٤ : / ٣ ، التّسلسل فى الأمور المتعاقبة فى الوجود جائز عندهم ١٣٧ / ١٣ ، لا
يقولون بإبطال مثل هذا التّسلسل ١٣٨ / ١١
الصفحه ٢٨٨ :
فى بعض الشّروح
أنّه لا يجوز أن يكون الوجوب على تقدير اشتراك الواجبين فيه زائدا عليهما ١٤٧ / ٢٢
الصفحه ٢٨٩ :
بالحسن والقبح كذا
فى شرح المواقف ١٥٢ / ٦ ، وفى أفعال الصّبيان خلاف ، كذا فى شرح المواقف ١٥٢
الصفحه ٩ : الأوّل فلاستحالة تاثير الشّيء فى نفسه ، والّا لزم تقدّمه على نفسه ،
وهو باطل كما تقدّم. وأمّا الثانى
الصفحه ١٠ :
اقول : لما فرغ من
اثبات الذّات ، شرع فى اثبات الصّفات ، وقدّم الصّفات الثّبوتية لانّها وجوديّة
الصفحه ٢٢ : حدوث قابليّة فى المحلّ لها
، وهو مستلزم لانفعال المحلّ وتغيّره ، لكن تغيّر ماهيّته تعالى وانفعالها محال
الصفحه ٢٦ : على فعله الذّمّ عاجلا
والعقاب آجلا ، ولا خلاف فى كونهما عقليّين بالاعتبارين الأوّلين ، وأمّا باعتبار