الصفحه ٨٢ :
يخرج التّقسيم عن كونه حصرا عقليّا يجزم العقل فيه بالانحصار بمجرّد ملاحظة مفهومه.
أقول : فيه نظر
الصفحه ١٥٦ :
فالمذاهب فى افعال
العباد ستّة وكذا الكلام فى أفعال ساير الحيوانات على التفصيل على ما قيل ، إلّا
الصفحه ١٥٧ :
الأفعال الاختياريّة ممكنات قطعا إلّا أن يقال المراد بتأثير قدرة العبد فيها
تأثيرها فى وجودها بالفعل
الصفحه ١٨٤ : الزيادة والنّقصان فى تبليغ الأحكام ، فثبت رئاسته العامّة
فى الدّين والدّنيا ، وإلّا لم يكن آمنا من ذلك على
الصفحه ٤٧ :
الزّبور بزبورهم. والله ما من آية نزلت فى ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلّا وأنا
أعلم فيمن نزلت وفى أىّ شي
الصفحه ١٠٠ : العالم قديم فى
الجملة.
أمّا الفلكيّات
فبموادّها وصورها الجسميّة والنوعيّة وأعراضها غير الحركات والأوضاع
الصفحه ١٠١ : فى الحركة والسكون ممنوع ، لجواز أن يكون كونا أوّلا فى حيّز أوّل كما فى
آن الحدوث فلا يكون حركة ولا
الصفحه ١١٥ : بعض آخر منها ، كما انّ العنقاء لا يوجد فى شيء من الأوقات مع
انّ نسبة الذّات إلى جميع الممكنات على
الصفحه ١٦١ :
ولاستلزام
نفيه أى نفى فعله
تعالى لغرض أو نفى الغرض فى فعله تعالى العبث أى كون فعله عبثا خاليا عن
الصفحه ١٨٠ : ما قيل انّ الظّرفين للاحتراز عن الرّئاسة العامّة
فى أحدهما ففيه انّ الرّئاسة العامّة بهذا الوجه
الصفحه ٢١٦ : ) وفى الشّرع النّدم على المعصية من حيث هى معصية فى الماضى
مع تركها فى الحال والعزم على عدم العود إليها
الصفحه ٢٧٣ : / ١١ ، ذهبوا إلى أنّ علّة احتياج الممكن إلى المؤثّر الإمكان وحده
٨٣ / ٢ ، وأمثال ذلك (ـ التّسامح فى
الصفحه ٨٣ :
الوجود ، وفى
القسم الثّالث للاحتراز عن الممتنع لغيره وهو الممكن المعدوم ، وأمّا فى القسم
الثانى
الصفحه ٨٦ :
اللّازم فى
الحقيقة أحد الأمرين لا كلاهما ، ومن البيّن انّ إبطال أحد الأمرين يستلزم إبطال
كلّ واحد
الصفحه ٩٦ :
إلّا انّ هذا
الدّليل إنّما يدلّ على بطلان التسلسل فى العلل الفاعليّة أو المستقلّة دون العلل
مطلقا