الصفحه ٢٧٧ :
على وجوب معرفة
الله تعالى ٧١ / ٢٠ ، العظماء منهم ذهبوا إلى أنّ أربعة من الأنبياء فى زمرة
الأحيا
الصفحه ٢٨٢ : ثبوت الكلام ، فيه نظر ١٢٣ / ١٣ ، المراد بالكلام الحروف المسموعة لا
المتخيّلة كما اختاره بعضهم ١٢٤
الصفحه ٥ : بالاجماع.
والرّبقة ـ بكسر
الرّاء وسكون الباء ـ حبل مستطيل فيه عرى تربط فيها البهم ، واستعاره المصنّف هنا
الصفحه ٨ :
المستلزم للصّانع
تعالى. والثانى ، هو أن ينظر فى الوجود نفسه ، ويقسّمه الى الواجب والممكن حتى
يشهد
الصفحه ١٢ : . والأشاعرة اتّفقوا فى عموم التّعلّق ، وادّعوا معه
الوقوع كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى.
قال
الصفحه ١٤ : المطلوب.
قال : الرّابعة ، أنّه تعالى مريد وكاره
، لانّ تخصيص الأفعال بايجادها فى وقت دون آخر ، لا بدّ له
الصفحه ٢٠ : عليه بالنّفى والإثبات : الثّاني انّه تعالى ليس
فى جهة ، والجهة مقصد المتحرّك ومتعلّق الإشارة. وزعمت
الصفحه ٣٢ : التعظيم ، وتعظيم من لا يستحقّ التّعظيم قبيح عقلا.
وقول المصنّف فى تعريف الثّواب : النفع المستحقّ المقارن
الصفحه ٥٥ :
الثّاني ، يجب
دوام الثّواب والعقاب للمستحقّ مطلقا ، كما فى حقّ من يموت على إيمانه ومن يموت
على
الصفحه ٧٠ : ، وسيجيء تفصيل ذلك فى فصل العدل
إن شاء الله تعالى.
فالواجب فعل مكلّف
يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وهو
الصفحه ٧٢ : جمهور المخالفين غير متّفقين فى الأصول المذكورة ،
ضرورة انّهم لا يقولون بوجوب العدل على الله تعالى ولا
الصفحه ١٠٣ : أجزائه محدث وهو المطلوب.
واعترض عليه بان
حصر العالم فى الأقسام الثّلاثة ممنوع ، لجواز أن يكون منه ما لا
الصفحه ١٠٦ : المعلول.
اقول : فيه نظر ،
لانّه مبنىّ على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ علة الاحتياج إلى المؤثّر هى الإمكان
الصفحه ١٢١ : المنافات بين كون البقاء زائدا والوجوب الذّاتي ولا حاجة فى إثباتها إلى قوله
: لأنّ الواجب لذاته موجود لذاته
الصفحه ١٢٣ : قائمة به تعالى ، حيث قالوا فى إرادته تعالى انّها
حادثة قائمة بذاتها لا بذاته على ما بيّن فى محلّه