الصفحه ٩٠ : فى القضيّة بعبارة واحدة عدّ
مجموعهما جزءا واحدا وجعل الأجزاء أربعة لا خمسة.
الثّاني ، انّ ذلك
الصفحه ٩١ : نسلّم انّ موجد الكلّ موجد لكلّ جزء منه لجواز أن
يكون الفاعل فى إيجاده محتاجا الى شيء لا يستند إليه ، وإن
الصفحه ١١٨ : على الشّاهد ، مع المخالفة فى كثير من الصّفات ، على أن يكون حياتنا أيضا
مصحّحة لهما أيضا محلّ النّظر
الصفحه ١٢٢ : فى القدم والحدوث أنّ هاهنا قياسين متعارضين :
أحدهما أنّ كلامه
تعالى صفة له ، وكلّ ما هو صفة له فهو
الصفحه ١٢٧ : الدّليل
الأوّل من الأدلّة المعتزلة ، والثّاني من أدلّة الأشاعرة ، وفيه انّ المطلب
يقينىّ ، والدّليل
الصفحه ١٣٦ :
المجازيين ، وجعل
قوله : مطلقا إشارة الى هذا التّعميم كما وقع فى بعض الشروح تكلّف لا يخلو عن
تعسّف
الصفحه ١٤٤ :
كونهما واجبى
الوجود.
وأمّا نفى الشّريك
فى الصّنع مع القدرة التّامّة فربما يستدل عليه بأنّه
الصفحه ١٦٧ : محضا منه غير مستحقّ لكونه باعثا عليهما ابتداء ، ولا شكّ فى أنّ الإضرار
المحض من غير استحقاق ظلم فيكون
الصفحه ١٦٩ :
الفصل الخامس
من الفصول السبعة
فى
النّبوّة
النّبيّ هى إمّا
من النّبوة بمعنى الارتفاع لما فى
الصفحه ١٨١ : أحكامه على أبلغ وجه وأتمّ طريق كانوا أى النّاس إلى الصّلاح فى الدّين أقرب ومن الفساد فيه أبعد منهم إذا لم
الصفحه ١٩٧ :
امير المؤمنين (ع)
حين تصدّق بخاتمه فى الصّلاة ، وعلى هذا لا وجه للتّوجيهات المذكورة مع ركاكتها فى
الصفحه ٢١٠ :
لا يقال يجوز أن
يتولّد من الأجزاء الأصليّة للمأكول الفضلة فى الآكل نطفة يتولّد منها إنسان آخر
الصفحه ٢١٥ : بهما بحيث لا يقبل التّأويل
، حتّى كانّه من ضروريّات الدّين. واختلفوا فى أنّ ثبوتهما عقلى أو سمعى
الصفحه ٢٣٧ :
هو ترتّب أمور غير
متناهية إما وضعا كما فى عدم تناهى الأبعاد ، وإمّا عقلا بطريق التّصاعد من
المعلول
الصفحه ٢٦٩ : ، قالوا : إرادة الله تعالى هى العلم
بالنّفع والمصلحة الدّاعية إلى الإيجاد فى الفعل أو المفسدة الصّارفة عنه