الصفحه ٧٨ : ظاهرها ان اريد التّرتيب الذّهنى ،
وعلى التجوّز إن اريد التّرتيب الخارجى ، اللهم الا ان تكون الدّيباجة
الصفحه ٧٩ : هاهنا لم تقع موقعها لانّها
لاحاطة الافراد والتقسيم إنّما يكون للمفهوم ، اللهم إلّا أن يقال ذكرها للتنبيه
الصفحه ٨١ : غير قائم بغيره. وعلى هذا لا غبار عليه ، الا انه لا يخلوا
عن شوب تكلّف.
البحث الثانى فى
انّ ذلك
الصفحه ٨٣ : فى الخارج موجودا ، يعنى انّ ثبوت موجود ما فى الخارج بديهىّ أوّلىّ لا يشكّ
فيه عاقل ولا ينازعه إلا
الصفحه ٨٥ : ء على نفسه او
الدّور أو التسلسل. فالأولى عدم الاقتصار على الأخيرين ، إلّا أن يقال ترك ذلك
الاحتمال لظهور
الصفحه ٨٩ : السّلسلة
ممكنة وإلّا لزم خلاف الفرض ، ضرورة انّ الموجود منحصر فى الواجب لذاته والممكن.
وهاهنا بحث من
الصفحه ٩٠ : أو اللاوقوع بشرط الإيقاع أو الانتزاع لا ذات الوقوع
أو اللّاوقوع ، إلّا انّ الذّات والتّقييد لما أدّيا
الصفحه ٩٥ : عنده وإلّا لزم
توارد العلّتين المستقلّتين على معلول واحد.
وأورد عليه انّ
هذا إنّما يلزم إذا كان لكلّ
الصفحه ٩٦ :
إلّا انّ هذا
الدّليل إنّما يدلّ على بطلان التسلسل فى العلل الفاعليّة أو المستقلّة دون العلل
مطلقا
الصفحه ٩٨ : فهى غير منحصرة فيما ذكره المصنّف بل فيما ذكره
صاحب التجريد أيضا ، إلا ان يقال المقصود بيان الاصول
الصفحه ١٠٠ : مكان أوّل حيث أراد بالمكان الحيّز وإلّا فهو أخصّ من الحيّز
، لانه بعد موجود أو موهوم ينفذ فيه بعد الجسم
الصفحه ١٠٣ : تعالى ، أى الواجب لذاته لوجوب انتهاء الممكنات إليه ، وإلّا لزم
الدّور او التّسلسل قادرا
مختارا ، وذلك
الصفحه ١٠٧ :
، وانّ المعدوم لا مادّة له ولا صورة خلافا للحكماء وإلّا فعلى قاعدة الاعتزال
يجوز أن يكون لبعض المعدومات
الصفحه ١١٠ : بجميع
الأشياء بعين ما ذكره ، مع أنّها لا تتعلّق إلّا بالممكنات. وأيضا يمكن أن يستدلّ
على أنّ علمه تعالى
الصفحه ١١٣ : وقوعها ، وإلّا يلزم أن يكون تلك الحوادث ممكنة وواجبة
معا ، والثانى باطل ، فالمقدّم مثله. أمّا الشرطية