الصفحه ٤٠ : والمعتزلة بوجوبها على الخلق ثم اختلفوا. وقالت
الاشاعرة ذلك معلوم سمعا. وقالت المعتزلة عقلا. وقال اصحابنا
الصفحه ٤٨ : آمَنُوا مَنْ
يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) ، الآية ثم قال (إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ) فيكون
الصفحه ٥٦ : الْكافِرِينَ) وغير ذلك من الآيات.
ثمّ اعلم ، إنّ
صاحب الكبيرة إنّما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الامرين : الأوّل
الصفحه ٥٧ : الضّرر عن نفسه
وإلّا لم تكن توبة.
ثمّ اعلم ، انّ
الذّنب إمّا فى حقّه تعالى أو فى حقّ آدميّ فإن كان فى
الصفحه ٦٩ : . ثمّ كلّ
واحد من الأبواب المذكورة عبارة عن طائفة من ألفاظ مخصوصة دالّة على معان مخصوصة ،
بناء على القول
الصفحه ٧١ : فى اللّغة ما يبنى عليه الشّيء ، وفى الاصطلاح يطلق على الرّاجح والقاعدة
والدليل والاستصحاب.
ثمّ
الصفحه ٧٢ : مبنيّا على تنزيل المخالفين منزلة العدم فكان الاجماع عامّ.
ثمّ الظّاهر أنّ
ذكر الاجماع هاهنا للاحتجاج به
الصفحه ٧٨ : إلحاقيّة.
ثمّ وجه التّرتيب
على الفصول السّبعة انّ الأولى تقديم إثبات الذّات على إثبات الصّفات والأفعال
الصفحه ٨٠ : كيفيّات لنسبة المحمولات الى الموضوعات ، سواء
كان المحمول نفس الوجود الخارجى أو غيره من المفهومات.
ثم
الصفحه ٨١ : سواء كان واجبا او ممكنا ما كان وجوده زائدا على ذاته ثم يحقّق فى ثانى
الحال أنّ الواجب الّذي ثبت وجوده
الصفحه ٨٢ : المطلق كما يدلّ عليه تمثيلهم للممتنع لذاته
باجتماع النّقيضين وشريك البارى لا يستقيم الحصر مطلقا.
ثمّ
الصفحه ٨٩ : الدّور ، وثانيهما ما لا يتوقّف
على ذلك بل يدلّ على ثبوت الواجب أوّلا ثم ينتقل منه الى بطلان التسلسل كما
الصفحه ٩٨ :
الفصل الثّاني
من الفصول السبعة
فى
إثبات صفاته
الثّبوتيّة
وهى صفات ثمان : القدرة والعلم
الصفحه ١٠٩ : يوجب دغدغة للناظر فى دعوى البداهة كما لا يخفى. ثمّ أقول هذا الدّليل
منقوض بالنّائم او ممنوع بأنّه فاعل
الصفحه ١١٢ : المحال هو التغيّر فى صفة موجودة فيه وهو ليس بلازم.
ثمّ المشهور أنّ
ذلك القول مذهب الفلاسفة وقد شنّع