الصفحه ٢٧١ :
... إلى غير ذلك
من الأخبار الدّالة على إمامتهم ١٩٤ / ٢١ ، بنصّ كلّ إمام سابق منهم على إمامة لاحقه
٢٠١ / ١٨
الصفحه ٢٧٦ : بعضهم إلى
أنّ إثبات الواجب لذاته بالدّليل العقلىّ أمر مشكل جدّا ٨٥ / ١٢ ، نقل عن بعض
المتصوّفة أنّه
الصفحه ٢٨٥ : إلى أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن
المنكر عقلىّ ٢١٨ / ١ ، ذهب أكثرهم إلى وجوب الإمامة على العباد
الصفحه ٢٤١ :
عبارة عن عود
الرّوح إلى الحيوان ، ٢٠٦ / ٥.
المعانى
الصّفات الوجوديّة
الزائدة على الذّات ، ١٤٨ / ٦٢
الصفحه ٢٢٣ : عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) ، سوره البقرة آيه ٢٣.
١٧٢
٩
(قُلْ
الصفحه ٢٢٥ : الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) ، سوره النساء آيه ٥٩.
٢٠٢
١٨
(وَعَدَ اللهُ
الصفحه ٢٣٤ : الاصطلاح اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد (ص) على أمر من
الأمور ، ٧١ / ١٩.
الإحكام
والإتقان
اشتمال
الصفحه ٢٣٥ :
ولا مغلوبا (بعض المعتزلة).
هى فى فعله تعالى
العلم بما فيه من المصلحة وفى فعل غيره الأمر به (بعض آخر
الصفحه ١٦٦ :
قبيح
عقلا بالضّرورة والقبح
مستحيل عليه تعالى ، فيكون ما يتوقّف عليه إتمام الغرض واجبا عليه قطعا
الصفحه ٧٨ :
وقد رتّبت هذا الباب ، الواو إمّا للعطف
على ما يتضمّنه الكلام السّابق أى فالحقت الباب الحادى عشر
الصفحه ٧٠ :
أنّ فعل المكلّف
إن كان بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو الواجب ، وإن كان بحيث يثاب على
فعله
الصفحه ١٦٧ : الأوّل لإخراج التفضّل والثّاني لإخراج الثّواب.
إذا عرفت هذا
فنقول : يجب على الله تعالى إيصال عوض الآلام
الصفحه ٧٣ :
يترتّب فى الممكنات على صفات زائدة يترتّب فى الواجب على الذّات على ما ستعرفه ،
وحاصله نفى تلك الصفات
الصفحه ١٢٧ :
الخبر فيهما على
التحقيق ، لكن اللّازم باطل ،
لأنّ الكذب قبيح بالضّرورة والقبيح محال عليه تعالى كما
الصفحه ٧٢ : جمهور المخالفين غير متّفقين فى الأصول المذكورة ،
ضرورة انّهم لا يقولون بوجوب العدل على الله تعالى ولا